رفضت محكمة استئناف اتحادية مسعى من إدارة الرئيس دونالد ترامب لإلغاء أمر قضائي يمنع إدارة الضمان الاجتماعي الأميركية من منح إدارة الكفاءة الحكومية التي يقودها إيلون ماسك وصولاً بلا قيود لبيانات ملايين الأمريكيين.

ورفضت محكمة استئناف الدائرة الأميركية الرابعة في ريتشموند بولاية فرجينيا بأغلبية تسعة إلى ستة أصوات تعليق أمر قضائي أصدره قاض في ولاية ماريلاند خلص إلى أن إدارة الضمان انتهكت على الأرجح قانونا اتحاديا للخصوصية من خلال منح إدارة الكفاءة الحكومية إمكانية الوصول غير المحدود للسجلات.

ومن المحتمل أن تطلب إدارة ترامب الآن من المحكمة العليا الأميركية التدخل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ليز هيوستن في بيان إنَّ ترامب "سيواصل طرق كل طريق قانوني ممكن لضمان تنفيذ إرادة الشعب الأميركي".

واجتاحت إدارة الكفاءة مختلف الهيئات الاتحادية في إطار جهود ترامب وحليفه الملياردير ماسك لوقف هدر التمويل وتقليص الوظائف وإصلاح هيكل الحكومة الاتحادية.

وتم استصدار الحكم القضائي محل النزاع من قبل نقابتين عماليتين ومجموعة حقوقية أقامت دعوى قضائية ضد إدارة الضمان الاجتماعي وماسك وإدارة الكفاءة وغير ذلك من الجهات في شباط/ فبراير الماضي سعيا لمنع موظفي إدارة الكفاءة من الوصول إلى بعض أنظمة البيانات الأكثر حساسية لدى الضمان الاجتماعي.

وتقدم إدارة الضمان الاجتماعي دعما مالياً إلى 73 مليون أميركي متقاعد ومعاق كل شهر، مما يعني أنها واحدة من أهم مقدمي الإعانات.