أكد النائب محمد طارق عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون الثروة المعدنية  يكشف ويظهر  الثروات المعدنيه داخل صحراء مصر ويضيف للإقتصاد المصرى، ويسير بنا  
الى الطريق الصحيح.

محمد طارق"نائب التنسيقية" :دول كبرى تعتمد إقتصادياتها على الثروة المعدنية

جاء ذلك خلال كلمة النائب  بالجلسة العامة لمجلس النواب ا  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من  النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب  (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، مشيرا إلى أن كافة الدول تهتم بثرواتنها المعدنية وهناك إقتصاديات دول قائمة على الثروة المعدنية واصبحت المعادن داخل الارض تتحكم بالاقتصاد الخارجي للدول .

مشروع قانون الثروة المعدنية

وأوضح"طارق"أن مشروع القانون يوفر فرص العمل، ويعيد  التنظيم الإداري للهيئه ويمنحها  المرونه لتطوير قطاع التعدين وان تكون لها ميزانيه مستقله  تتيح لها فتح حساب بأحد البنوك المسجله لدى البنك المركزي المصري لمراقبه التطورات الحديثه في مجال التعدين.

وتابع "نائب التنسيقية": من المتعارف عليه أن الهيئه العامه للثروة  المعدنيه من اهم الكيانات الكبرى في وزاره البترول لذلك كان يجب الاهتمام بها وعمل طفره نوعيه داخل الهيئه,ووجه "طارق" الشكر  لنائب التنسيقية  محمد اسماعيل على المجهود المبذول وتقديمة مشروع القانون ,الذى أثبت التوافق بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية.