كتب .. مصطفى محمود

سجّل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من عام 2025، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في الأنشطة غير النفطية، مما يعكس مواصلة المملكة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تقليص الاعتماد على عائدات النفط وتعزيز القطاعات الإنتاجية الأخرى.

وجاء هذا الأداء بعد توسّع اقتصادي قوي في الربع الرابع من عام 2024، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5%، في أسرع وتيرة فصلية منذ عامين، بدعم من تحسّن ملحوظ في كل من الأنشطة النفطية وغير النفطية، بحسب بيانات نقلتها وكالة "رويترز".

وأنهى الاقتصاد السعودي عام 2024 بمعدل نمو سنوي بلغ 1.3%، متجاوزًا التقديرات السابقة لوزارة المالية التي توقعت نمواً عند 0.8%. وارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3% على مدار العام، بينما تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 4.5% نتيجة تقلبات الأسواق العالمية.

وبحسب نقرير الهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغ النمو في الأنشطة النفطية 3.4% في الربع الأخير من 2024، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما ساهم في تعزيز الإيرادات العامة وزيادة الإنفاق الحكومي، كما استمر القطاع غير النفطي في تسجيل نتائج إيجابية، إذ سجل نموًا بنسبة 4.7% في الربع الأخير من 2024، بعد نموه بنسبة 4.3% في الربع الثالث و4.2% في الربع الرابع من 2023، ما يؤكد التقدم في تحقيق مستهدفات "رؤية 2030" المتعلقة بتنويع مصادر الدخل.