في خطوة تحمل أبعادًا قانونية واجتماعية كبيرة، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد يخص نظام الإيجار القديم، الذي طالما كان سمة مميزة للعديد من العقارات في مصر. 

طبقاً لـ تحيا مصر ، المشروع الجديد يتضمن تعديلًا جوهريًا في قيمة الإيجارات ويضع حدًا للعقود الحالية بعد مرور خمس سنوات من تطبيقه. فما هي أبرز ملامح هذا القانون؟ وما تأثيره على نحو 2.8 مليون شقة سكنية؟

الزيادة في القيمة الإيجارية.. هل يمكن للمستأجرين تحمل العبء؟

أحد التعديلات الأبرز التي ينص عليها مشروع القانون هو زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية لتصل إلى عشرين ضعف القيمة الحالية. 

هذا يعني أن المستأجرين سيواجهون زيادة كبيرة في الأسعار، تصل إلى ألف جنيه للوحدات السكنية في المدن الكبرى و500 جنيه في القرى، وهذه الزيادة ستكون سارية اعتبارًا من أول أجرة شهرية بعد تطبيق القانون.

إخلاء العقارات بعد خمس سنوات: طرد قسري أم اتفاق ودي؟

من أبرز ما يثير الجدل هو المادة الخامسة من القانون التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تفعيل القانون، ما لم يتم التوافق بين المالك والمستأجر على تمديد العقد. وإذا امتنع المستأجر عن إخلاء الشقة، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر بالإخلاء، والأمر الذي قد يتسبب في إحداث توترات بين الملاك والمستأجرين الذين عاشوا لسنوات طويلة في هذه الوحدات السكنية.

بدائل جديدة.. محاولة التوازن بين الملاك والمستأجرين

وفي محاولة لتخفيف حدة الأزمة، أشار النائب طارق شكري إلى ضرورة إيجاد حلول بديلة مثل توفير وحدات سكنية جديدة للمستأجرين المتضررين من تطبيق القانون. 

ويتمثل هذا في تخصيص شقق سكنية لهم بنظام التمليك أو الإيجار، بالإضافة إلى إنشاء بوابة إلكترونية لتسهيل عملية التقديم على الوحدات السكنية المتاحة.

ردود الفعل.. دعوات للحوار المجتمعي

وسط هذه التعديلات القانونية، يظهر الصراع بين الملاك والمستأجرين بشكل جلي، حيث يطالب كل طرف بحقه في القانون، ولهذا، قررت لجنة الإسكان بمجلس النواب عقد جلسات حوار مجتمعي بمشاركة جميع الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى حل يتسم بالعدالة ويحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين.

نهاية لعقود الإيجار القديمة؟

بكل تأكيد، يحمل مشروع قانون الإيجار القديم في طياته تغييرات قد تكون محورية في حياة ملايين المواطنين المصريين، فبينما يرى البعض أن القانون يضمن حماية للملاك ويحد من ظاهرة الإيجارات المتدنية، يعتبره آخرون قرارًا قاسيًا قد يعرضهم لضغوط اقتصادية غير محتملة. في النهاية، يبقى النقاش مفتوحًا حول كيفية تطبيق هذه التعديلات بشكل يضمن التوازن بين حقوق الجميع.