أطلقت مصر في أكتوبر 2024 مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لدعم الشركات العاملة في قطاع السياحة، وذلك بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية، بفائدة متناقصة قدرها 12%.

قيمة الطلبات المقدمة من مستثمري قطاع السياحة في مصر للحصول على تمويلات تتخطى 200 مليار جنيه

وتجاوزت قيمة الطلبات المقدمة من مستثمري قطاع السياحة في مصر ويرصدها تحيا مصر للحصول على تمويلات ضمن مبادرة الحكومة الأخيرة لدعم القطاع، 200 مليار جنيه، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المخصصات الأساسية للمبادرة، والبالغة 50 مليار جنيه.

عدد المستثمرين المستفيدين والممولين ضمن مبادرة البنك المركزي تخطّى 140 مستثمراً

وقال مسؤول، إن عدد المستثمرين المستفيدين والممولين ضمن مبادرة البنك المركزي تخطّى 140 مستثمراً حتى الآن، بإجمالي تمويلات بلغ 40 مليار جنيه.

استقبال 15.8 مليون سائح بزيادة قدرها 6% مقارنة بعام 2023

من جانبه، أشار وزير السياحة إلى ما حققته مصر من نتائج قياسية خلال عام 2024 باستقبال 15.8 مليون سائح، بزيادة قدرها 6% مقارنة بعام 2023، متجاوزة بذلك مستويات ما قبل الجائحة بنسبة نمو تجاوزت 21%، بالإضافة إلى النمو الملحوظ بنسبة 25% في أعداد السائحين خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في المقصد السياحي المصري رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. 

وأوضح الوزير أن من بين الأولويات الحالية تعزيز الطاقة الفندقية في مصر، خاصة في ظل الاستهداف بمضاعفة عدد الغرف الفندقية بحلول عام 2031. كما أشار إلى إطلاق حزمة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية، وإصدار ضوابط تنظيمية جديدة لوحدات “شقق الإجازات (Holiday Homes)” بهدف استيعاب الطلب المتزايد وضمان الجودة والأمن والسلامة ووسائل الراحة.

 وأكد الوزير أن المتحف المصري الكبير، يعد صرحاً ثقافياً وأثرياً عالمياً، وأحد أبرز المشروعات الحضارية في القرن الحادي والعشرين، داعياً شعوب العالم إلى زيارة المتحف بعد افتتاحه كاملاً بشكل الرسمي في 3 يوليو المقبل، على أن يبدأ استقبال الزائرين في 6 يوليو القادم، مشيراً إلى تصميمه المعماري المبتكر وموقعه الفريد على مقربة من أهرامات الجيزة ومطار سفنكس الدولي، مما يجعل منه منطقة جذب سياحي متكامل ووجهة سياحية قائمة بذاتها مما يساهم في إطالة مدة إقامة السائحين في القاهرة وزيادة عدد السائحين.

وأكد الوزير على حرص الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً إطلاق “بنك الفرص الاستثمارية” لإعداد خريطة موحدة بفرص الاستثمار المتاحة، والترويج لها داخلياً وخارجياً، بما يسهم في دفع عجلة التنمية السياحية المستدامة في مصر، معرباً عن تفاؤله بالموسم السياحي الحالي، ومؤكداً أن المؤشرات الأولية تعكس نمواً مطرداً في الطلب على المقصد المصري من مختلف الأسواق العالمية، خاصة من أسواق أمريكا اللاتينية وآسيا ودول الخليج. كما شدد على التزام الوزارة بمواصلة العمل على تطوير المنتج السياحي المصري، وتعزيز تجربة الزائر، من خلال التوسع في الأنماط السياحية الجديدة، وتكثيف الحملات الترويجية، وتحسين جودة الخدمات بما يتماشى مع مكانة مصر كواحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم.