كشفت الدكتورة نيرمين طاحون، المدير السابق للشؤون القانونية بوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمسؤولة عن صياغة ومراجعة عقود المشروعات بوزارة المالية، أن حجم استثمارات الشراكة في مصر بلغ نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024. وشملت هذه الاستثمارات قطاعات حيوية مثل الموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية.

الحكومة تخطط لإطلاق 6 مشروعات شراكة جديدة بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة طاحون في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، الذي انعقد مؤخرًا في القاهرة تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله. وأشارت طاحون إلى أن الحكومة تعتزم، وفقًا لتصريحات رسمية، طرح ستة مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، بإجمالي استثمارات تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.

أهمية العقود المؤسسية ودور وحدة الشراكة

أكدت طاحون أن نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي متكامل، بل يستلزم أيضًا ترتيبات مؤسسية فعّالة. وأوضحت أن ذلك يتطلب وجود وحدة متخصصة لشراكات القطاعين، مزوّدة بالموارد البشرية والفنية اللازمة، وتعمل بتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وخاصة وزارات المالية والجهات المختصة بالشراء والتعاقدات.

وشددت على أهمية مواءمة السياسات العامة مع حوافز القطاع الخاص لضمان تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن تناغم الأهداف بين الطرفين يمثل حجر الزاوية لإنجاح نموذج الشراكة وتوسيعه.

تضاعف استثمارات الشراكة بالشرق الأوسط.. والطاقة تقود النمو

على المستوى الإقليمي، أوضحت طاحون أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت تضاعفًا كبيرًا، حيث ارتفعت من 1.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 2.9 مليار دولار في عام 2023. كما كشفت أن مشاريع الطاقة تصدّرت هذا النمو، ممثلة نحو 62% من إجمالي المشروعات خلال عام 2024، مع مساهمات كبيرة من دول مثل مصر، والسعودية، والإمارات.

تحديات تواجه الشراكات في العالم العربي

أشارت طاحون إلى أن عددًا من الدول العربية نجح في تنفيذ مشروعات شراكة واعدة في مجالات حيوية مثل الطاقة، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم. إلا أن هناك تحديات لا تزال تُعيق توسّع هذه الشراكات، من أبرزها المعوقات القانونية والتنظيمية، وضعف البنية المؤسسية، وتضارب الحوافز بين القطاعين، مما يصعّب تطبيق نماذج الشراكة بشكل فعّال.

المؤتمر المصرفي العربي يناقش مستقبل الشراكات وتمويل التنمية

الجدير بالذكر أن المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 شهد مشاركة واسعة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المالية العربية، حيث ناقش المشاركون آليات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكيفية تطوير أطر فاعلة لتمويل الاقتصاد. كما سلط المؤتمر الضوء على أهمية دمج الاستدامة والشمول المالي في استراتيجيات الشراكة، بهدف تحقيق تكامل اقتصادي إقليمي متوازن يدعم أهداف التنمية المستدامة والتمويل الأخضر.