أوضح وزير الدّاخليّة والبلديّات ​أحمد الحجار​، "أنّني صوتت لحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وكانت هناك ضرورة للتّعيين وكان هو الخيار الجدّي المطروح"، معتبرًا أنّ "لبنان لن يرتاح إلّا بعد التّحرّر من الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته اليوميّة والاغتيالات، وقدرنا أن نقوم بكل جهدنا كي يستمر البلد، وهناك جدّيّة لدى الحكومة في العمل".

وكشف، في حديث لقناة الـ"MTV"، أنّ "رئيس الجمهوريّة جوزاف عون أجرى اتصالات بموضوع ضمان الأمن في الجنوب يوم ​الانتخابات البلدية​ والاختياريّة، وأنا تواصلت مع السّفراء المعنيّين والجهات المعنيّة في لجنة الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النّار قبيل إجراء الانتخابات، ولكن لا ضمانات ونحن لا نطلب أو ننتظر ضمانات من عدوّنا، و​الدولة اللبنانية​ تعمل وفق أجندتها".

وأشار الحجّار إلى "أنّنا حضّرنا الانتخابات البلديّة والاختياريّة على عجل، وأنا مطمئن وواثق من أنّها ستمرّ من دون أيّة مشاكل، وهذا ما لم أكن واثقًا منه قبل شهرين"، مبيّنًا "أنّني أتابع شخصيًّا موضوع الانتخابات البلديّة، ونجاحنا هو نجاح للدّولة في إدارة الانتخابات".

وأكّد "أنّني لا أتدخّل بتاتًا في الانتخابات البلديّة في بلدتي شحيم ولا في انتخابات بيروت، ولمست من خلال اجتماعات مجلس الوزراء أنّ هناك نيّةً لدى الجميع بالتّوافق من أجل المناصفة"، مركّزًا على "أنّنا ندرس كلّ تعميم بشكلٍ معمّق قبل نشره، وكلّ "داتا" وزارة الدّاخليّة والبلديّات تبقى في عهدة الوزارة ولا أحد يتدخّل بها".

كما ذكر أنّ "رئيس الحكومة نواف سلام اجتمع مع عدد من الوزراء بعد زيارته إلى السعودية، وقال لنا إنّهم يجرون اتصالات مع الجانب السّعودي ويدعونه لعودة السّعوديّين إلى لبنان وإعادة الصّادرات اللّبنانيّة إلى الأسواق السّعوديّة. وقد اتفقنا أن نحسّن واجهة البلد، وبدأ العمل فعلًا بالنّسبة لمطار بيروت الدولي وأمنه، ونعمل على مشروع تحسين طريق المطار، بما يشمل التّزفيت والتّخطيط والإنارة وتسيير دوريّات أمنيّة وغيرها".

وأوضح الحجّار أنّه "لم تُطرح جداول زمنيّة لموضوع سلاح "حزب الله"، ولكن هناك نقاش داخل مجلس الوزراء، وهناك تضامن كامل من الحكومة ووعي لما يجري في البلد"، مشيرًا إلى أنّه "عندما حصلت حادثتان لإطلاق صواريخ من جنوب لبنان، كانت هناك تحقيقات جدّيّة، ومخابرات الجيش عادت وأحبطت محاولةً ثالثةً وتمّ تحديد هوية المطّلقين، وهناك أسماء أوقفت وأخرى مطلوبة".

كما لفت إلى "أنّني منذ اليوم الأوّل تابعت خطوةً بخطوة موضوع هيئة إدارة السير والآليّات والمركبات ومصلحة تسجيل السيارات والآليات، وكان من الضّروري أن نتدخّل"، مؤكّدًا أنّه "يجب تشكيل هيئة إدارة السّير، ورفعت إخبارًا إلى النّيابة العامّة بملف الفساد في النّافعة"، مشدّدًا على "أنّني لا أسمح لأي مركز أو عنصر أو ضابط أن يتعامل بطريقة غير لائقة مع المواطنين".