شهدت تونس في الأيام الأخيرة موجة غضب واسعة إثر السماح لحزب إسلامي بعقد مؤتمره السنوي، رافعاً شعاراً يدعو إلى إسقاط الجمهورية وإقامة دولة الخلافة.

فقد نظّم "حزب التحرير – فرع تونس" مؤتمره السنوي نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة، تحت شعار: "فشل دول الحداثة وحتمية دولة الخلافة". وردد المشاركون شعارات تدعو إلى إقامة دولة الخلافة.

وقال عضو الحزب محمد بوعزيز، خلال المؤتمر، إن تونس شهدت دساتير  عدة "جعلتها تتخبط في وحل الانحطاط والتبعية"، مشدداً على أن "لا فرق بين الدستور الأول والثاني والثالث"، لأن البلاد  "لا تزال تعاني اقتصادياً واجتماعياً في ظلها"، معتبراً أن الحل يكمن في العودة إلى الشريعة وتنصيب خليفة على المسلمين جميعاً.

من السرية إلى العلنية

نال الحزب ترخيصاً قانونياً للعمل عام 2012 خلال فترة حكم "حركة النهضة الإسلامية"، بعدما كان محظوراً في عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.

ويُعد "حزب التحرير" في تونس فرعاً لـ"حزب التحرير العالمي"، المحظور في دول عربية وأوروبية عدة، والذي أسسه تقي الدين النبهاني في القدس عام 1953.

ويرفع الحزب، كغيره من الأحزاب الإسلامية المتشددة، شعار إقامة دولة الخلافة وتطبيق الشريعة، ولا يعترف بمدنية الدولة أو بدستورها. ومنذ انطلاق نشاطه في تونس قبل عقود، كان مصدر قلق متواصلاً للحكومات المتعاقبة.

ومنذ عام 2011، خاض مواجهات قانونية مع السلطات، وسبق أن علّق القضاء التونسي نشاطه لمدة شهر عام 2016، كما منعته السلطات حينها من عقد مؤتمره. وخلال فترة حكم الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، تقدّمت الحكومة بطلب لحظره استناداً إلى مخالفته قانون الأحزاب لعام 2011، غير أن القضاء لم يصدر حكماً بحله. ويُعد القضاء الجهة الوحيدة المخوّلة حظر أي حزب أو تعليق نشاطه في تونس.

ويعتبر عدد من الفاعلين السياسيين المناهضين للإسلاميين في تونس أن الشعارات التي يرفعها "حزب التحرير" لا تختلف كثيراً عن تلك التي تتبناها تنظيمات متطرفة مثل "داعش".

غضب سياسي وحقوقي

وأثار السماح للحزب بعقد مؤتمره انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية، إذ عبّر عدد كبير من الفاعلين عن استغرابهم من موافقة السلطات على نشاط حزب يرفع شعارات مخالفة للدستور.

ويقول رئيس "حركة حق" شكري عنان، لـ"النهار"، إنّ الشعار الذي تبناه الحزب "يتضمن جميع المفاهيم التي تحركت بها التنظيمات الإرهابية لإسقاط الدول الوطنية، مثل داعش الذي رفع السلاح وأراق الدماء بدعوى إقامة دولة الخلافة وتطبيق الشريعة". ويتساءل عن سبب سماح السلطات لحزب "لا يخفي عدم إيمانه بالجمهورية ولا بقيم الدولة المدنية ومبادئها" بمواصلة نشاطه.

ويجدد الناشط السياسي تمسكه بمدنية الدولة وضرورة الفصل بين الدين والسياسة، داعياً إلى تطبيق القانون وحظر جميع الأحزاب والمنظمات التي تستعمل الدين في خطابها، معتبراً ذلك "مدخلاً للتطرف والإرهاب، وتحريضاً على العنف واغتيال من يعارض هذه الأفكار الهدّامة".

وكانت تونس شهدت بعد عام 2011 تصاعداً في نشاط التيارات الإسلامية المتشددة، ما أسفر عن سلسلة من الاغتيالات والهجمات الإرهابية استهدفت سياسيين، ومدنيين، ورجال أمن، وسياحاً.

من جهته، يُعرب رئيس "المرصد التونسي للدفاع عن مدنية الدولة" منير الشرفي عن استغرابه سماح السلطات لحزب يبث أفكاراً تدعو إلى تغيير هيئة الدولة بمواصلة نشاطه، خصوصاً أن "هذه الأفكار تتعارض مع سيادة تونس ومنظومتها القانونية والدستورية، وتشكل تهديداً صريحاً لأمنها القومي".
ويوضح في حديث الى "النهار"، أن "حزب التحرير لا يؤمن بسيادة الدولة التونسية ولا باستقلالها أو حدودها أو علمها"، مضيفاً أنه "يجاهر بعدم الاعتراف بجميع دساتير البلاد، بما في ذلك دستور 2022 الذي صدر في عهد الرئيس قيس سعيّد".