لو كانت وسائل التواصل الاجتماعي ابتُكرت أيام الأزمات "التأسيسية" الكبرى في لبنان بعد استقلاله الأول لكان يمكن الجزم بأن معظمها ما كان ليتعاظم وينفجر. ليس هذا تمجيداً بوسائل التواصل الاجتماعي أو بتكنولوجيا المعلومات المتطورة على نحو مذهل لأن ما تستبطنه من سلبيات وأخطار أيضا لا يقل فداحة عن أخطار غسل الأدمغة والعقول، ولكن لنتخيل كيف كان يمكن "تهريب" اتفاق القاهرة وحجبه عن الرأي العام آنذاك، وهو اللبنة الأساسية التي فجرت الحرب اللبنانية، لو كان ثمة مواقع إلكترونية ومنصات إخبارية ووسائل تواصل اجتماعي يستحيل تمرير أي "تهريبة تآمرية" بوجودها؟

في المقابل، من ستينيات القرن الماضي وسبعينياته إلى اللحظة الراهنة، ترانا نقلب المقارنة ونتساءل: هل ثمة أزمة أو ملف أو مشكلة جرى استهلاكها وتداولها بل و"علكها" إعلامياً وسياسياً واجتماعياً، في العقد الأخير على الأقل، على غرار معضلة سلاح "حزب الله" وظلت ولا تزال مادة ردح لا نهاية له بلا قعر نهائي؟

الحال أنه يمكن اعتبار 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تاريخ إعلان "حزب الله" مواجهة الإسناد لـ"حماس" في حرب غزة، البداية الواقعية لفتح ملف سلاح الحزب في لبنان على نحو غير مسبوق ومركز وكثيف وغير مرتد، أقله آنذاك على ألسنة خصوم الحزب ومحور الممانعة ومناهضيه وليس السلطة الرسمية التي كانت في عصر الفراغ الرئاسي خاضعة تماماً لمحور الحزب. بعد ذلك كان المفترق المفصلي في تصاعد قضية سلاح الحزب إلى سقف غير مسبوق مع بداية العهد الجديد والحكومة الجديدة بحيث صارت الالتزامات المقطوعة في خطاب القسم والبيان الوزاري بمثابة وعد سيادي خالص لا يرقى إليه أي شك. ولا نبتكر جديداً إن اعتبرنا الأشهر الثلاثة ونيفاً منذ انتخاب رئيس الجمهورية وحتى الساعة المرحلة التي تفجّر فيها كلام عن نزع سلاح "حزب الله" لم يسبق أن حصل مثلها في أي مرحلة سابقة. وحتى اللحظة نادراً ما يمرّ يوم ولا تتدفق فيه التصريحات والبيانات الرسمية من أعلى الهيكل الدستوري إلى أي مسؤول ونائب وسياسي وناشط وإعلامي وصحافي، ناهيك عن الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تصب كلها في خانة واحدة مكررة هي نزع سلاح "حزب الله".

مفاد هذا "الملل" في هذا السرد أن اللبنانيين صاروا على مشارف فقدان الثقة إن لم نقل فقدان القدرة على تلقي شلالات كلامية، لم يعد من موجب لجعلها مادة تبرير لتأخر إنجاز الالتزامات بالسرعة التي أوحاها التحول الطالع في لبنان، ولا بد من مراجعة سريعة لإعادة وضع الرأي العام أمام حقيقة القدرات والقرارات المتصلة ببرمجة بسط السلطة الشرعية بالكامل ونزع سلاح الحزب بالكامل.

لقد صار ثابتاً أن ملف سلاح الحزب في سائر أنحاء شمال الليطاني، يشكل المفترق الأشد حساسية في مسار الدولة الجديدة وعلاقاتها مع المجتمع الدولي بأسره. والمؤشرات والمواقف المتعالية من الدول الخليجية أو الغربية تكاد تفرز واقعاً غير مسبوق في إجماع دولي على وضع السلطة اللبنانية الجديدة أمام معادلة الدعم الخارجي في مقابل نزع السلاح. هذه المعادلة لا تعالج بكثافة تكرار الالتزامات وحدها ولم يعد عامل الوقت متسامحاً كما كان قبل مئة يوم وأكثر. ولذا قد يصح أن المرحلة الطالعة ستكون أكثر تشدداً مع ترداد الالتزامات الكلامية لأن هذا الفصل استُنفد، ولأن لبنان الرسمي لا يملك ترف التحكم بالوقت، بل هو محاصر تماماً بـ"أخطر" الإجماعات الدولية على ملفه، أي ملف السلاح بلا هوادة!