ترى الأوساط الفرنسية العليا المعنية بلبنان وسوريا أن انتخاب الرئيس جوزف عون الذي يحظى بدعم قوي من فرنسا، وتشكيل حكومة برئاسة الإصلاحي نواف سلام مكونة من شخصيات عالية الكفاءة تعهدت عدم الترشح للانتخابات النيابية العام المقبل، أشاعا موجة من الأمل والتوقعات الكبرى لدى الشعب اللبناني  والمتابعين للوضع. لكن الحكومة الجديدة التي لديها فقط سنة قبل الانتخابات التشريعية، تواجه، بحسب الأوساط نفسها، تحديات ضخمة منها عدم استقرار الوضع في الجنوب الذي لا يزال يشهد توتراً بالغاً، خصوصاً أن  إسرائيل لاتزال تحتل خمس نقاط هي نقاط احتكاك محتملة، ورغم أن قوة "حزب الله" ضعفت للغاية، سيستغل أي تأخير في عملية إعادة الاعمار لمصلحته. ومن بين التحديات الكبرى التوترات مع سوريا التي تتطلب تهدئة دائمة، ومع أنه تم انشاء آلية لتفادي التصعيد على الحدود برعاية السعودية، لكن الوضع لايزال هشاً وعمليات تهريب الكبتاغون مستمرة. إما بالنسبة إلى مشكلة النازحين السوريين، فتشير الأوساط إلى عودة 100 إلى 150 ألف نازح من لبنان الى سوريا بعد سقوط بشار الأسد، لكن كثيرين منهم عادوا مجدداً إلى لبنان، كما وصل عدد مماثل من النازحين الجدد، علويين ومسيحيين. إضافة إلى ذلك ترى الأوساط الفرنسية العليا ضرورة  التصويت على الإصلاحات في برلمان متردد، وذلك في مجالي القضاء والقطاع المصرفي التي تشترط غالبية الجهات المانحة الثنائية والمتعددة الطرف تنفيذها لاستئناف تمويلاتها، بما في ذلك لإعادة الإعمار. وتتوقع الأوساط الفرنسية أن يتم عرض إصلاح القضاء الهادف إلى استقلاليته الأسبوع المقبل، إما إصلاح القطاع المصرفي الذي يشمل محاور عدة فيتوقع أن يستكمل لاحقاً بعدما أقر قانون السرية المصرفية ليشمل دمج المصارف.  

ويربط الأميركيون والسعوديون استئناف مساعداتهم بنزع سلاح "حزب الله"، فيما يدعو الرئيس عون،ورغم تبنيه هذا الهدف، إلى البدء فوراً بالمرحلة الأولى من إعادة اعمار الجنوب لإظهار البديل الحقيقي من "حزب الله" لسكان الجنوب، ويأمل في أن تبدي واشنطن بعض الليونة في هذا الموضوع.

على الصعيد الاقتصادي والمالي في لبنان، الوضع كارثي، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 55 مليار دولار عام 2019 إلى حوال22 ملياراً في 2024، وتم سحق الطبقة الوسطى كما تم تفكيك الإدارة، والاقتصاد اللبناني يعمل منذ 2020 من دون نظام مصرفي بات نشاطه يقتصر  على التحويلات. ورغم ذلك ترى باريس بعض الإيجابيات مثل استمرار تحويلات المغتربين بمستوى مرتفع، إذ تمثل 50 في المئة من الناتج المحلي وهذا أمر فريد عالمياً، وكذلك استقرار الليرة اللبنانية بعد انهيارها وكبح التضخم.

ورغم أن المجتمع الدولي ينتظر الإصلاحات في القضاء والقطاع المصرفي، تمكنت فرنسا من إقناع الشركاء بالفصل بين مرحلة إعادة الإعمار العاجلة ومرحلة التعافي الطويلة الأمد. وبالنسبة إلى مرحلة إعادة الاعمار، تم إعداد خطة لإعادة إعمار الجنوب بقيمة مليار دولار لتلبية الحاجات الأساسية ( مياه، كهرباء، نقل) وضعها البنك الدولي بمبلغ 250 مليون دولار وقد أعلنت فرنسا مساهمتها فيها، وتبدأ المرحلة الأولى  هذا الصيف إذا تم تبني الإصلاحات الأولى، بدءاً بإصلاح مجلس الإنماء والإعمار ، وتم رفع شرط نزع سلاح "حزب الله" الذي تضعه الولايات المتحدة والسعودية للمرحلة الأولى. إما بالنسبة إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة التعافي الطويلة الأمد، فإن صندوق النقد الدولي، بدعم من الجهات المانحة، يربط استئناف الحوار مع لبنان بإقرار قوانين الإصلاح المصرفي وتوحيد البنوك ويفضل أن يتم ذلك قبل الصيف، على أن يلي ذلك التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء ثم عرضه على مجلس إدارة صندوق النقد، وأخيراً الدعوة إلى مؤتمر للمانحين اقترح الرئيس ماكرون تنظيمه قبل نهاية السنة.

وتلفت الأوساط نفسها إلى أن الطريق طويلة وفيها الكثير من عدم اليقين، لكن رغم كل هذه المخاوف والتساؤلات يبقى لبنان ثالث سوق لفرنسا في الشرق الأوسط بعد مصر وإسرائيل. وستحتاج عملية إعادة الإعمار، بالمعنى الواسع، الى تلبية احتياجات ضخمة في قطاعات عديدة كالكهرباء والمياه والنقل والبنية التحتية ومرفأ  ييروت والمطار، وبإمكان لبنان أن يكون بوابة للشركات الفرنسية نحو سوريا بانتظار استقرار وضعها بالكامل، وبفضل جودة نظامه التعليمي يتمتع لبنان بقوة عاملة مؤهلة للغاية متوافرة ومخفوضة التكلفة نسبياً، ويمكن أن يشكل منصة للموارد البشرية للشركات الفرنسية مثل Thalês وCGM CMA التي توظف المئات في لبنان وPublicis.