بين البرقية التي وجهها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد في طريق عودته من زيارته لأبو ظبي، والبيان المشترك الصادر في أعقاب الزيارة، بدا واضحاً أن قرار رئيس البلاد إعادة لبنان إلى محيطه العربي، بدأ يسلك طريقه بسلاسة من خلال الجولة على دول الخليج، وقد بدأها من المملكة العربية السعودية، ثم قطر فالإمارات، ليستكملها لاحقاً بزيارتين لكل من الكويت ومصر.

والعودة إلى خطاب القسم تظهر بوضوح التزام عون إقامة "أفضل العلاقات مع الدول العربية انطلاقاً من أن لبنان عربي الانتماء والهوية، وبناء الشراكات الإستراتيجية، ومنع أي تآمر على أنظمتها وممارسة سياسة الحياد الإيجابي، وتصدير أفضل المنتجات والصناعات واستقطاب السياح والمستثمرين العرب (...)".
يأتي الانفتاح اللبناني على دول الخليج، وانفتاح هذه الدول على لبنان في المقابل، بعد أعوام من البرودة وصلت أحيانا إلى حال من الجفاء والمقاطعة على خلفية مواقف صدرت عن العهد السابق ضد هذه الدول، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية. 

وقد كبدت السياسة السابقة اللبنانيين كلفة باهظة، سواء على الصعيدين السياحي والاستثماري، بحيث أدى قرار غالبية دول الخليج حظر سفر رعاياها إلى لبنان إلى تراجع هائل في الحركة السياحية، أو على صعيد التبادل التجاري، بحيث كان لتصدير لبنان حبوب الكبتاغون إلى المملكة، أثره الكارثي بوقف تصدير المنتجات اللبنانية، أو حتى على صعيد التأشيرات، إذ عانى عدد كبير من اللبنانيين صعوبات في الحصول على التأشيرات.

وفيما لا تزال السعودية تتريث في منح التسهيلات من خلال رفع الحظر عن رعاياها، أو فتح الاستيراد أمام الإنتاج اللبناني، قررت الإمارات السير بهذه الخطوات، وفق ما تبلغ الرئيس اللبناني، وكما صدرت التوجيهات وفق البيان المشترك، لجهة قيام مكتب التبادل المعرفي في وزارة شؤون مجلس الوزراء بزيارة لبيروت لإطلاع الجانب اللبناني على التجارب الناجحة للإمارات في مجال تطوير الأداء الحكومي. كذلك كان اتفاق على السماح بسفر المواطنين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة التنقل بين البلدين ووضع الآليات المناسبة لذلك. 

وتقرر رفع مستوى التمثيل الديبلوماسي المتبادل، بعدما تولى شؤون الإمارات في لبنان قائمقام، بحيث يتم تعيين سفير ويعاد تنشيط القسم القنصلي في السفارة من خلال توفير الجهاز البشري المطلوب. وعلمت "النهار" أنه جرى البحث في إمكان مساعدة الجيش، وأبدى الجانب الإماراتي تجاوباً مع طلب الرئيس عون. 
وفي حين يترقب الوسط اللبناني النتائج العملية للزيارة الرئاسية، لم تتضح بعد أي روزنامة محددة لذلك، وإنما فُهم أن هناك رغبة مشتركة وحرصا على الإسراع في الخطوات بما ينعكس إيجاباً على العلاقات بين البلدين.

والانفتاح الإماراتي طرح سؤالاً عن مدى ارتباطه بتنسيق في الموقف مع المملكة العربية السعودية التي لا تزال تتريث في السير بالإجراءات المشار اليها. وبحسب مصادر واكبت زيارتي عون للمملكة والإمارات، فإن تريث المملكة يعود إلى رصدها مدى تقدم لبنان في الخطوات الإصلاحية من جهة، وتنفيذ القرار الدولي ١٧٠١ القاضي ينزع السلاح غير الشرعي من جهة أخرى. ووفق المعلومات المتوافرة، كان تم التوافق بين الرئيس عون وولي العهد السعودي على أن يكون الإعلان عن رزمة الإجراءات، ولا سيما تلك المتعلقة برفع الحظر، غداة زيارة الدولة التي يعتزم عون القيام بها على رأس وفد حكومي موسع للبحث في الاتفاقات الموقعة بين البلدين، علماً أن موعد هذه الزيارة لم يحدد بعد، وإن تكن التوقعات أن تحصل بعد عطلة الأضحى، أو على الأقل إعلان قرار رفع الحظر.