شهدت المملكة المتحدة في آذار/مارس تباطؤاً في وتيرة التضخم بوتيرة فاقت التوقعات، مما وفر متنفساً موقتاً وسط مناخ اقتصادي يلفه الغموض. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 2.6% على أساس سنوي، منخفضاً عن مستوى 2.8% المسجل في شباط/فبراير، وجاء أيضاً أقل قليلاً من توقعات المحللين. أما التضخم الأساسي (باستثناء الطاقة والغذاء والكحول والتبغ) فقد بلغ 3.4%، مسجلاً هو الآخر تراجعاً طفيفاً.

جاء هذا التباطؤ بشكل عام عبر قطاعات عدة، بحيث ساهمت قطاعات "الثقافة والترفيه"، و"النقل"، و"الفنادق والمقاهي والمطاعم"، و"الأغذية" في كبح وتيرة ارتفاع الأسعار. وعلى وجه الخصوص، تراجعت أسعار النقل مدفوعة بانخفاض أسعار الوقود بنسبة 5.3% على أساس سنوي. في المقابل، كان قطاع "الملابس والأحذية" الوحيد الذي مارس ضغطاً تصاعدياً، مسجلاً ارتفاعاً غير معتاد قدره 2.3% خلال آذارمارس، نتيجة تأثيرات موسمية حادة وتشوهات إحصائية.

على صعيد الربع الأول من عام 2025، بلغ متوسط التضخم 2.8%، متماشياً مع توقعات بنك إنكلترا (BoE). كما ارتفع التضخم الأساسي إلى 3.6% مقارنة بـ3.3% في الربع السابق، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية الكامنة، خصوصاً في قطاع الخدمات.

سوق العمل تظهر مؤشرات تراجع تدريجي
بالتوازي مع ذلك، أظهرت بيانات سوق العمل لشباط/فبراير مؤشرات على تخفيف تدريجي للضغوط. فقد استقر معدل البطالة عند 4.4% خلال الربع، مرتفعاً عن نسبة 4.1% المسجلة قبل عام. الأبرز أن عدد الوظائف الشاغرة تراجع إلى 781 ألف وظيفة، بانخفاض يقارب 14% على أساس سنوي، مسجلاً لأول مرة منذ أيار/مايو 2021 مستوى أدنى مما كان عليه قبل الجائحة. هذا التراجع يعكس إعادة توازن سوق العمل، بحيث أصبح هناك الآن اثنان من طالبي العمل في مقابل كل وظيفة شاغرة، مقارنة بنسبة 1.6 في العام الماضي.

وتجاوزت الزيادة في عدد السكان النشطين (+184 ألف خلال الربع) الزيادة في عدد الوظائف (+144 ألف)، مما أدى إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 40 ألفاً. وعلى رغم مؤشرات التراجع، ظلت وتيرة نمو الأجور قوية، إذ  ارتفعت الرواتب الأساسية بنسبة 5.9% خلال الأشهر الثلاثة حتى فبراير، مما ساهم في تغذية التضخم في قطاع الخدمات، الذي يمثل مصدر قلق رئيسي لبنك إنكلترا.

ديناميكية تضخمية آخذة في التغير

المصدر: مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)

على المدى القصير، يُتوقع تسجيل ارتفاع ملحوظ في التضخم. ففي نيسان/أبريل، قد يرتفع مؤشر أسعار المستهلك إلى 3.3% على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادات تنظيمية في أسعار المياه والطاقة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة اشتراكات التأمين الوطني للشركات. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم ذروته بحوالى 3.8% في أيلول/سبتمبر.

أما على المدى المتوسط، فتبدو المخاطر أكثر توازناً، إذ قد تتعزز العوامل الكابحة للتضخم نتيجة انخفاض أسعار النفط والتغيرات في سلاسل الإمداد العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية الأميركية. ويجدر التنويه إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات البريطانية، رغم تأثيرها المحدود نسبياً (حوالى 2% من الناتج المحلي الإجمالي عبر صادرات السلع)، قد تُحدث آثاراً سلبية غير مباشرة على النمو والأسواق المالية في اقتصاد بريطاني منفتح للغاية.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الاضطرابات قد تؤدي أيضاً إلى زيادات قصيرة الأجل في الأكلاف نتيجة إعادة هيكلة الأنشطة الصناعية والتجارية.

هل نشهد تحولاً نقدياً في أيار/مايو؟
في ضوء تباطؤ التضخم وتراجع زخم سوق العمل، تبدو احتمالية إقدام بنك إنكلترا على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في مايو مرتفعة للغاية. وقد يدعو بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية إلى تبني مسار أكثر جرأة إذا كشفت التوقعات الاقتصادية الجديدة، المنتظر صدورها ضمن تقرير السياسة النقدية في مايو، عن تدهور أسرع مما كان متوقعاً في أوضاع سوق العمل.

خلاصة القول، أنه رغم التراجع الموقت في التضخم، فإن الضغوط الكامنة لا تزال قائمة، والمملكة المتحدة لاتزال عرضة لرياح التباطؤ الاقتصادي العالمي. وسيكون على بنك إنكلترا أن يوازن بدقة بين الحاجة إلى دعم النشاط الاقتصادي وبين كبح الضغوط الأجرية التي قد تغذي تضخماً مستمراً في قطاع الخدمات.

** أستاذ في جامعة باريس دوفين - PSL