في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية عالمياً، تركز مصر اليوم على بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة عبر تمكين الأفراد وتوسيع قاعدة ريادة الأعمال. وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادة الدكتورة رانيا المشاط على تنفيذ خطة شاملة بالتعاون مع مؤسسات دولية كبرى، وعلى رأسها مجموعة البنك الدولي، لتعزيز النمو الشامل من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتهيئة بيئة أعمال داعمة للقطاع الخاص.

خطة تنموية شاملة بالتعاون مع البنك الدولي

أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة تعمل على إعداد خطة تنفيذية طموحة لتعزيز النمو والتشغيل، تستند إلى خمسة محاور رئيسية:

زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر تطوير قطاع الصناعة والتجارة تحفيز أسواق العمل وخلق وظائف لائقة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي دعم السياسات الاقتصادية بالشراكة مع البنك الدولي

يأتي هذا التوجه في إطار نتائج لجنة التنمية بالبنك الدولي، والتي ناقشت أهمية التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار وريادة الأعمال، وأكدت على ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص: أولويات المرحلة المقبلة

تشير تصريحات المشاط إلى أن تمكين القطاع الخاص يمثل أحد أبرز أهداف الإصلاح الهيكلي الجديد في مصر. وتستهدف الحكومة خلق بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة، تعزز من تنافسية القطاعات الإنتاجية، لا سيما:

قطاع السياحة: أحد أهم مصادر العملة الصعبة ويوفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. الصناعات التحويلية: خاصة غير البترولية ذات القيمة المضافة العالية. قطاع الأعمال الزراعية: لما له من قدرة كبيرة على تشغيل العمالة في الريف.

برامج تنموية لدعم المشاريع الصغيرة

تسعى الدولة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وجهاز تنمية المشروعات، إلى توفير حلول تمويلية مرنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، التي تمثل نحو 90% من إجمالي الشركات وتوظف أكثر من 70% من العاملين في الأسواق الناشئة.

تشمل المبادرات دعم البنية التحتية المالية وتيسير الوصول إلى التمويل من خلال برامج مثل أسواق رأس المال المشترك (J-CAP)، أحد أبرز برامج البنك الدولي لدعم الأسواق المحلية وتنشيط الاستثمارات الخاصة.

رؤية البنك الدولي: تسريع خلق الوظائف من خلال ريادة الأعمال

وفقًا لمخرجات لجنة التنمية، فإن البنك الدولي يرى أن خلق وظائف ذات جودة عالية يتطلب اتباع نهج متكامل يشمل:

1. بناء بنية تحتية داعمة للتوظيف تشمل التعليم والرعاية الصحية وتغذية الأطفال.
2. تحسين السياسات العامة والحوكمة، لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة.
3. تحفيز القطاع الخاص على تعبئة رأس المال وخلق فرص عمل جديدة.

هذه التوصيات تتماشى مع توجه مصر نحو تعزيز رأس المال البشري، عبر برامج مثل مبادرة حياة كريمة، والتوسع في التدريب المهني، وبرامج التغذية المدرسية، والتعليم الفني المتطور.

خاتمة: خارطة طريق نحو اقتصاد مرن يقوده الإنسان

تسير مصر بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة وعدالة عبر تمكين الأفراد، وتحفيز ريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية. ويُعد التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وتوسيع نطاق برامج مثل J-CAP، أدوات فعالة لتسريع هذه الرؤية الطموحة التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.