في خطوة غير متوقعة، أفادت مصادر مطلعة في العاصمة السورية دمشق أن الأجهزة الأمنية السورية قامت باعتقال الدكتور طلال ناجي، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة. ويأتي هذا التطور في ظل حالة من التوتر غير المعلنة التي تسود العلاقة بين السلطات السورية وبعض قيادات الفصائل الفلسطينية المقيمة في سوريا.

سياق الاعتقال وتداعياته

بحسب مصدر خاص لوكالة “معا”، فإن عملية الاعتقال جرت بهدوء دون الإعلان عن تفاصيل رسمية من الجانب السوري حتى الآن. ويُعد الدكتور طلال ناجي من أبرز الشخصيات الفلسطينية في دمشق، وقد تولى قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة خلفًا لأحمد جبريل، ولعب دورًا محوريًا في العلاقات بين الفصائل الفلسطينية وسوريا خلال العقدين الماضيين.

يُشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن تم اعتقال خالد خالد، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في سوريا، بتاريخ 22 أبريل، ما يعكس توجهاً أمنياً جديداً تجاه الفصائل الفلسطينية.

خلفية سياسية دولية

في منتصف أبريل الماضي، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا يشير إلى ضغوط مارستها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الحكومة السورية. وقد طالبت هذه الضغوط باتخاذ إجراءات صارمة ضد من تصفهم الولايات المتحدة بـ”المتطرفين”، وهو ما يشمل بعض قادة الفصائل الفلسطينية.

وبحسب التقرير، فإن هذه المطالب جاءت في إطار صفقة محتملة تتضمن تخفيف العقوبات الاقتصادية مقابل طرد بعض القيادات الفاعلة في دمشق. ويُعتقد أن هذه التطورات قد تفسر التصعيد الحالي تجاه شخصيات فلسطينية نافذة في سوريا.

ردود الفعل المحتملة

حتى اللحظة، لم تصدر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة بيانًا رسميًا بشأن اعتقال أمينها العام. كما لم تعلن أي جهة فلسطينية كبرى موقفًا واضحًا، إلا أن مصادر مقربة من الفصائل لم تستبعد تصعيدًا سياسيًا وإعلاميًا في حال استمرار هذا النهج.

في الوقت ذاته، تراقب أطراف إقليمية هذا التصعيد بحذر، وسط مخاوف من تأثيره على استقرار العلاقة بين دمشق والفصائل الفلسطينية المقيمة فيها، والتي لطالما لعبت أدوارًا مهمة في المشهد الإقليمي، خاصة على الساحة السورية واللبنانية.

قراءة تحليلية للمشهد

تحليلًا لما يجري، يرى بعض المراقبين أن هذه الاعتقالات قد تمثل بداية تحول في السياسة السورية تجاه بعض حلفائها السابقين، في محاولة لفتح قنوات جديدة مع قوى دولية وإقليمية. ومن غير المستبعد أن نشهد خلال الفترة المقبلة خطوات مشابهة تمهد لإعادة رسم خارطة النفوذ الفلسطيني في دمشق.

ويُتوقع أن تؤثر هذه التطورات على التوازن الداخلي داخل الفصائل، وربما تؤدي إلى انقسامات داخلية أو إعادة ترتيب الأولويات السياسية، لا سيما مع تزايد الضغوط الدولية والإقليمية على القوى الفلسطينية العاملة خارج الأراضي المحتلة.

يبقى الغموض يكتنف مصير الدكتور طلال ناجي، في ظل غياب التصريحات الرسمية، إلا أن توقيت الاعتقال وسياقه الإقليمي والدولي يشير إلى مرحلة جديدة من العلاقة بين الدولة السورية وبعض الفصائل الفلسطينية. وسيتعين على هذه الفصائل أن تعيد تقييم تموضعها السياسي في ضوء المستجدات الأمنية المتسارعة.