جان أبو جودة، جدلاً داخل مركز الاقتراع، عقب اعتراضه على تواجد مندوب تابع لحزب “القوات اللبنانية” عند مدخل المركز الانتخابي. يأتي ذلك في إطار تصاعد التوترات السياسية خلال عملية التصويت.

تفاصيل الواقعة داخل مركز الاقتراع

أفادت مراسلة النشرة أن جان أبو جودة، المرشح البارز ضمن اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر، عبّر عن اعتراضه الرسمي على ما اعتبره “مخالفة انتخابية” تتمثل بوجود مندوب للقوات اللبنانية عند بوابة مركز الاقتراع في منطقة الجديدة.

 

 

ورغم أن القانون الانتخابي اللبناني يسمح بحضور مندوبي اللوائح داخل المراكز الانتخابية لمراقبة سير العملية، إلا أن الاعتراض ارتكز على طبيعة تموضع المندوب، والذي وُصف بأنه “غير محايد” وقد يؤثر على سير العملية لصالح طرف معين.

السياق السياسي والتنافس المحلي

تأتي هذه الحادثة في ظل أجواء تنافسية مشحونة بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، وهما من أبرز التيارات المسيحية في لبنان، ويتنافسان بقوة على المقاعد البلدية في المناطق ذات الغالبية المسيحية، مثل دائرة الجديدة–البوشرية–السد.

ويرى مراقبون أن هذه الحادثة قد تسلط الضوء على الثغرات في تنظيم العملية الانتخابية، وعلى أهمية ضبط وجود المندوبين بطريقة لا تؤثر على حرية الناخب أو تشكل ضغطًا نفسيًا عند مدخل مراكز الاقتراع.

رد الفعل من الطرفين

التيار الوطني الحر: لم يصدر بيان رسمي حتى الآن، لكن مصادر مقربة من اللائحة أكدت تمسك أبو جودة بموقفه بضرورة “ضمان بيئة انتخابية محايدة وآمنة”. حزب القوات اللبنانية: لم يُدلِ بأي تعليق فوري حول الحادثة، إلا أن مصادر صحفية أشارت إلى أن المندوب كان ملتزمًا بالإجراءات القانونية المتبعة.

الإطار القانوني لمندوبي الأحزاب

بحسب قانون الانتخابات اللبناني، يحق للأحزاب والقوى السياسية إرسال مندوبين إلى مراكز الاقتراع لمتابعة العملية وضمان الشفافية، شرط ألا يتدخلوا في العملية أو يؤثروا على قرار الناخب. وجود المندوبين يجب أن يلتزم بالحيادية والمسافة القانونية، خصوصًا خارج مداخل مراكز التصويت.

هل تعيق هذه الحوادث العملية الانتخابية؟

رغم أن مثل هذه الحوادث لا تؤدي غالبًا إلى تعطيل مباشر للانتخابات، إلا أنها قد تفتح الباب أمام الطعون في النتائج، أو الدعوة إلى إعادة النظر في الإجراءات التنظيمية داخل المراكز.

ويؤكد خبراء في القانون الانتخابي أن ضمان حيادية الأجواء المحيطة بالاقتراع يُعد من أساسيات عملية ديمقراطية سليمة، ويحتاج إلى تنسيق أكبر بين القوى السياسية والإشراف القضائي.

ضرورة تنظيم التمثيل الحزبي داخل المراكز

تكشف هذه الواقعة عن هشاشة الإجراءات التنظيمية في بعض المراكز الانتخابية، وتؤكد الحاجة إلى تقنين وتوضيح آليات تواجد المندوبين بطريقة تمنع أي تجاوزات أو توتر غير مبرر.

في انتظار نتائج الانتخابات، ستبقى هذه الحادثة واحدة من أبرز النقاط التي أثارت الجدل في الجولة الحالية، وربما تكون حافزًا لمراجعة الأنظمة الانتخابية المعتمدة في لبنان مستقبلًا.