أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن ملف الإيجار القديم يحظى باهتمام كبير من الحكومة والبرلمان، وأنه لن يكون هناك انحياز لطرف على حساب الآخر، بل سيتم تحقيق التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأوضح فوزي أن التفاعل الحقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى جانب جلسات الاستماع، لا يحدث إلا في أعرق البرلمانات، لافتًا إلى أن الحكومة ستعرض الحقائق كاملة أمام النواب لضمان مناقشة مستندة إلى أسس علمية وقانونية واضحة.

وأشار الوزير إلى وجود فارق جوهري بين عقد الإيجار وعقد الملكية، موضحًا أن الملكية تتيح لصاحبها حق التصرف الكامل، في حين أن عقد الإيجار يمنح المستأجر حق الانتفاع مقابل أجر ولفترة زمنية محددة.

وأكد أن قضية الإيجار القديم تتطلب تدخلًا تشريعيًا لتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي أصدرت 39 حكمًا بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر، بينها 26 حكمًا بعدم الدستورية، مما يعكس الأبعاد القانونية العميقة لهذه الإشكالية.