تفاصيل الاجتماع وأهدافه

عقدت لجنة الإسكان اجتماعًا برئاسة النائب محمد عطية الفيومي لمناقشة مشروعي القانونين. الأول يتعلق بتعديل أحكام إيجار الأماكن، والثاني يهدف إلى تعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 الخاص بتطبيق القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها. حضر الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، لتقديم الدعم الفني.

أكد الفيومي أن النقاشات تهدف إلى صياغة تشريع متوازن يحمي حقوق الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن الجدل المثار حول القانون قد يكون مبالغًا فيه.

حوار مجتمعي شامل

كلف رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان، الشؤون الدستورية والتشريعية، والتنمية المحلية، بإجراء حوار مجتمعي موسع. الهدف هو الاستماع إلى وجهات نظر مختلفة تشمل:

وأوضح جبالي أن القانون لن يتم إقراره إلا بعد التوصل إلى صيغة تشريعية تحقق العدالة بين الطرفين.

لماذا يهم قانون الإيجار القديم؟

يؤثر قانون الإيجار القديم على ملايين المواطنين في مصر، حيث ينظم العلاقة بين أصحاب العقارات والمستأجرين في الوحدات السكنية والتجارية التي تخضع للإيجار القديم. وفقًا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هناك حوالي 2.5 مليون وحدة إيجار قديم في مصر حتى عام 2023. هذه الأرقام تبرز الحاجة إلى تشريع عادل يوازن بين حقوق الطرفين.

من جهة، يطالب الملاك بزيادة القيمة الإيجارية التي لم تتغير منذ عقود، بينما يخشى المستأجرون فقدان وحداتهم السكنية بسبب ارتفاع الإيجارات في السوق الحرة.

الخطوات القادمة

ستواصل اللجنة المشتركة عقد جلسات استماع مع الوزراء المعنيين والخبراء لضمان شمولية النقاش. كما سيتم فتح قنوات لتلقي آراء المواطنين عبر منصات رسمية. وأكدت اللجنة التزامها بالشفافية في صياغة القانون.

نصائح للملاك والمستأجرين

في ظل هذه التطورات، يُنصح الملاك والمستأجرون بما يلي: