تشغل جرائم المتطرفين اليمينيين والإسلاميين الأجهزة الأمنية الألمانية، مع ارتفاع معدلات الجريمة في عدد من الولايات الأساسية، بينها بافاريا وشمال الراين-فستفاليا، وبأيديولوجيات قديمة في ثوب جديد. وتتراوح هذه الجرائم بين الدوافع السياسية اليمينية، والجرائم الدعائية، والتحريض على الكراهية، وصولاً إلى هجمات إجرامية، بما بات يشكّل تهديداً للأمن والديموقراطية في البلاد.

وفي هذا السياق، أشار المكتب الاتحادي لحماية الدستور، في تقريره السنوي الأخير، إلى وجود ديناميكية كبيرة في المشهد الإسلامي المتطرف، نتيجة تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، بينما بقي المشهد اليساري المتطرف في دائرة الضوء أيضاً، في ظل نجاحات ملحوظة في التعبئة داخل التيار اليميني المتطرف، خصوصاً من خلال التجنيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستهداف فئة الشباب. وتمكّنت هذه التيارات خلال فترة زمنية قصيرة من إنشاء هياكل "ديناميكية للغاية"، مع مساعٍ لتوحيد صفوفها بالتعاون مع لاعبين أكبر ضمن المشهد المتطرف.

وأشار التقرير إلى أن هناك مذكرات اعتقال صادرة بحق مجرمين بدوافع سياسية، حيث تبحث الشرطة عن 555 متطرفاً يمينياً، فيما صدرت مذكرات توقيف في المشهد اليساري المتطرف بحق 81 شخصاً، بينهم أربعة متهمين بقضايا إرهابية. أما في الساحة الإسلامية، فقد وُجّهت اتهامات تتعلق بجرائم إرهابية إلى226  شخصاً، يُقال إن 97% منهم كانوا خارج البلاد، بينهم 18 مطلوبون بتهم تتعلق بالتجسس أو الإرهاب.

أفراد خطرون
أظهرت بيانات صادرة عن سلطات التحقيق الألمانية أن هناك 575 شخصاً في ألمانيا تحت المراقبة الرسمية، يُصنَّفون كأفراد "خطرين". وتعدّ أكبر مجموعة منهم من التيار الديني، ويبلغ عددهم 458 شخصاً، يُصنّفون كجهاديين. وبحسب المكتب، فإن "الأفراد الخطرين" هم أولئك الذين توجد مؤشرات قوية على احتمال ارتكابهم جرائم ذات دوافع سياسية، بما يشمل القتل والقتل غير العمد، فضلًا عن الجرائم التي تمس الأمن القومي والنظام العام.

وتضم قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي حالياً 74 متطرفاً يمينياً، و10 من اليساريين المتطرفين. وأوضح المتحدث باسم المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، وفق ما نقلته صحيفة "دي فيلت"، أن تصنيف الشخص كـ"تهديد" يتم من قِبل السلطات الفيدرالية في الولاية التي يقيم فيها، ويخضع لمعايير فردية تتعلق بسجله الأمني وظروفه الشخصية.

وكشفت تقارير أمنية أن ولاية بافاريا، التي شهدت هجمات إرهابية وعمليات طعن ضد مدنيين بدوافع عنصرية، سجلت تضاعفاً في الجرائم المعادية للإسلام بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال السنوات الثلاث الماضية، ونُسب 84% منها إلى متطرفين يمينيين. بينما بلغ عدد الجرائم ذات الطابع الإسلامي المتطرف في الولاية 15 جريمة فقط، أسفرت عن 26 ضحية.

وفي هذا السياق، قال النائب عن حزب الخضر جمال بوزوغلو، الذي تلقى حزبه رداً من وزارة الداخلية بشأن تحقيق برلماني للحزب البيئي، إن هذه الأرقام تمثل "إشارة حزينة" إلى حجم التهديد الذي يشكله اليمين المتطرف على المسلمين في ألمانيا، محذراً من أن "الكراهية القائمة على الدين" مثيرة للقلق ويجب مكافحتها بقوة، لأنها تؤثر سلباً على المجتمع بأكمله. وأكد الحاجة إلى إنشاء مراكز اتصال واستشارات شاملة لضحايا الجرائم العنصرية والمعادية للمسلمين.

الجريمة ستتزايد
وبينما تتزايد الضغوط على أجهزة الشرطة والعاملين الاجتماعيين والمحاكم لملاحقة هذه الانتهاكات، تنشغل السلطات أيضاً بمكافحة الجرائم الفردية  والعصابات وتجار المخدرات وتبييض الأموال والسرقات.

وفي هذا الإطار، يقول د. فضل الله العميري، في حديث لـ"النهار"، إن ألمانيا ستشهد ارتفاعاً في معدلات الجريمة في السنوات المقبلة، خاصة مع انضمام دول فقيرة من شرق أوروبا إلى الاتحاد الأوروبي، مثل رومانيا، ما يمنح العصابات حرية حركة أكبر لتوسيع نشاطها الإجرامي. ويضيف أن عمليات مثل تفجير أجهزة الصراف الآلي غالباً ما تُرتكب من قبل عناصر يصلون من دول مجاورة ثم يفرّون مجدداً عبر الحدود.

ويشير العميري أيضاً إلى خطورة انجراف لاجئين يواجهون صعوبات في الاندماج نحو مجموعات غوغائية وغير منضبطة.

ويعرب عن خشيته من أن تكون ألمانيا مقبلة على أجيال جديدة ذات مسار إجرامي، خصوصاً بين الأجانب، في ظل ما يُقال عن ارتفاع نسب التسرب المدرسي بين أبناء الجاليات، وخصوصاً الوافدين الجدد، وصعوبة تواصل الأهل مع أبنائهم بسبب ضعف إلمامهم باللغة الألمانية. وتزداد التحديات مع عيش أعداد كبيرة من هؤلاء ضمن "غيتوات" (تجمعات مغلقة)، ما يضعف اندماجهم الاجتماعي، ويجعلهم عرضة للانغماس في الجريمة، وتكوين صداقات مع مجموعات مشبوهة من جنسيات متعددة.

وفي خضم هذه التحديات، أعرب النائب في البوندستاغ كونستانتين فون نوتز لـ"شبكة التحرير الألمانية"، عن تشكيكه بجدية خطط الحكومة المقبلة في مكافحة التطرف اليميني، معتبراً أن الاستراتيجية الحالية غير كافية، وأن هناك خطراً حقيقياً من التراجع بدل التقدم، إذا لم تُنفذ خطط العمل الوطنية بشكل منسق وحازم.