عقدت اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.

أشاد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بفكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية جدًا، مؤكدًا أن أزمة الإيجار القديم تعد قضية معقدة للطرفين (الملاك والمستأجرين)، وأن الجميع يعاني من تبعاتها.

وأوضح وزير الإسكان أهمية إيجاد آلية عملية لتطبيق مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه من الممكن إعادة صياغة بعض المواد بناءً على مقترحات النواب. 

وأكد إمكانية عدم تحرير العلاقة الإيجارية في بعض الحالات الإنسانية، حيث يمتلك العديد من المستأجرين وحدات أخرى ويعتمدون على دخلها في الإيجار. 

كما شدد على أهمية وجود تقييم عادل لجميع الحالات، موضحًا استعداد الدولة لدعم الحالات سواء من خلال تمديد عقد الإيجار أو توفير بديل مناسب.

وأضاف أن الحكومة تدرس توفير المزيد من الوحدات السكنية في المستقبل، نظرًا لقلة الوحدات المتاحة حاليًا وعدم توافق تكلفتها مع القدرة المالية للمستأجرين.

كما أكد أن مدة الخمس سنوات لتحرير العلاقة قابلة للنقاش، مشيرًا إلى أن "الدولة مش هتخرج حد من مسكنه وتسيبه في الشارع".