في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني، تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، بمقترح إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار يوم 4 مايو 2025. يركز المقترح على إعادة تقييم عدد أيام الإجازات الرسمية في مصر وتقليصها للحد من تأثيرها السلبي على الاقتصاد.

لماذا يُعد تقليص الإجازات ضرورة اقتصادية؟

تشير البيانات إلى أن مصر تمنح موظفيها حوالي 122 يوم إجازة سنويًا، تشمل 104 أيام راحة أسبوعية و18 يومًا للأعياد والمناسبات الوطنية. هذا العدد يمثل ثلث أيام السنة، وهو معدل مرتفع مقارنة بالدول المتقدمة مثل اليابان وكوريا الجنوبية، حيث لا تتجاوز الإجازات 10 أيام سنويًا.

توقف العمل خلال الإجازات يؤثر على سير الإنتاج في المصانع والشركات. تكبد المستثمرين خسائر مالية بسبب تباطؤ العمليات التجارية. تأخر الإفراج الجمركي عن البضائع يكلف الاقتصاد حوالي 150 مليون دولار يوميًا.

تأثير الإجازات على الإفراج الجمركي

أوضحت النائبة أن كثرة الإجازات تتسبب في تأخير الإفراج عن البضائع في الموانئ، مما يؤدي إلى خسائر يومية تقدر بـ150 مليون دولار. في عام 2024، بلغ إجمالي أيام الإجازات 128 يومًا، تسببت في توقف إجراءات الجمارك، مما كلف الاقتصاد حوالي 2 مليار دولار سنويًا. هذه الأرقام تؤكد الحاجة إلى إصلاح نظام الإجازات.

مقارنة دولية: كيف تدير الدول المتقدمة الإجازات؟

تعتمد دول مثل ألمانيا وفرنسا على أنظمة إجازات محدودة مع تقديم مزايا مالية أو إجازات مدفوعة الأجر كبديل. هذا النهج يحافظ على استمرارية العمل ويعزز الإنتاجية. في مصر، يمكن دراسة هذه النماذج لتطبيق نظام يوازن بين احترام المناسبات الدينية والوطنية ومتطلبات الاقتصاد.

اليابان: إجازات محدودة مع تركيز على تعزيز كفاءة العمل. كوريا الجنوبية: تقديم مكافآت مالية بدلاً من إجازات طويلة. فرنسا: تنظيم الإجازات لتجنب التأثير على القطاعات الحيوية.

توصيات لتحسين نظام الإجازات

يقترح الخبراء عدة خطوات لتقليص الإجازات مع الحفاظ على رضا الموظفين:

1. تقليل عدد أيام الإجازات الرسمية إلى 10-12 يومًا سنويًا.
2. تقديم بدائل مثل مكافآت مالية أو إجازات مرنة.
3. تنظيم الإجازات لتجنب التداخل مع أيام العمل الحرجة.
4. تسريع الإفراج الجمركي من خلال أنظمة إلكترونية تعمل خلال الإجازات.

خطوة نحو اقتصاد أقوى

يعد المقترح البرلماني خطوة مهمة نحو تحسين الأداء الاقتصادي في مصر. من خلال تقليص الإجازات وتنظيمها، يمكن تعزيز الإنتاجية، تقليل الخسائر، ودعم المستثمرين والمصدرين. لمزيد من التفاصيل حول السياسات الاقتصادية في مصر،