حذّر المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، من التداعيات الاجتماعية والقانونية المحتملة لخطوة الحكومة بفرض حد أقصى مدته خمس سنوات لإنهاء عقود الإيجار القديم، مؤكدًا أن هذه الخطوة، وإن بدت في ظاهرها محاولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أنها تحمل بين طياتها مخاطر كبيرة على استقرار ملايين الأسر المصرية التي تعيش في هذه العقارات منذ عقود.

المستأجرين من أصحاب المعاشات وبيدبروا علاجهم بالعافية 

وفي تصريحاته خلال لقاء ببرنامج أهل مصر ، المذاع على قناة “أزهري”، عبّر المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، عن قلقه البالغ من إنهاء علاقات إيجارية عمرها أكثر من قرن في فترة قصيرة نسبيًا دون توفير بدائل حقيقية للمستأجرين الذين استثمروا في هذه العقارات على مدار سنوات، سواء من خلال صيانة العقار أو دفع التزامات مالية مستمرة.

وأشار المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إلى أن هذه العلاقات ليست فقط قانونية، بل هي أيضًا إنسانية واجتماعية، وأن التعامل معها يجب أن يكون بحساسية وتدرّج، وليس بقرارات فوقية قاطعة.

وأكد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن مجلس النواب يمتلك السلطة الكاملة لتعديل أو إلغاء القوانين بما يخدم الصالح العام، لكنه في ذات الوقت مطالب بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لأي تعديل تشريعي، لا سيما في ملف معقد ومتشابك كالإيجار القديم.

وتابع المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن العدالة لا تتحقق بقرارات مفاجئة، بل بحلول مدروسة قائمة على الحوار والتدرّج، تضمن انتقالًا هادئًا لعلاقة إيجارية جديدة، تراعي حق السكن كما تراعي حق الملكية.
وواصل المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين :" دي اوضاع بقالها سنين ، والمستأجرين من اصحاب المعاشا وبيدبروا ظروفهم والعلاج  بالعافية ".

مجلس النواب هو “سيد قراره” ويملك السلطة الكاملة في التشريع

فيما اكد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم،   أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قوانين الإيجارات القديمة ليس ملزمًا للسلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب هو “سيد قراره”، ويملك السلطة الكاملة في التشريع، بل وله صلاحية تعديل الدستور ذاته إذا رأى ذلك ضرورة وطنية.

وأضاف أن الخلط بين دور القضاء ودور البرلمان يجب أن يتوقف، فالأحكام القضائية تفسر النصوص لكنها لا تُقيد سلطة التشريع.

وأوضح البحيري أن الخلط بين أحكام المحكمة الدستورية العليا ومناقشات مجلس النواب أمر غير دقيق، مشددًا على أن الحكم القضائي لا يلزم المجلس تشريعيًا، بل يمنحه مساحة للنقاش والتعديل في إطار احترام الدستور.