قررت الجهات المختصة تجديد حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة النصب والاحتيال على عدد من المواطنين من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم أوهم ضحاياه بأنه موظف خدمة عملاء في عدد من الشركات، واستغل فرحتهم بالفوز بجوائز مالية أو الحصول على منح من جهات حكومية، ليتمكن من الحصول على بياناتهم البنكية والبطاقات الإلكترونية، بحجة تحديثها أو مساعدتهم في الحصول على قروض.

وتبين أن المتهم استخدم هذه البيانات في إجراء عمليات شراء إلكتروني وسداد معاملات مالية عبر مواقع التسوق المختلفة، مخالفًا بذلك القانون ومحققًا مكاسب غير مشروعة.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق مع المتهم، ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي أكدت تورطه في عمليات النصب والاستيلاء على أموال الضحايا عبر استغلال ثقتهم.