وبينوا أن ذلك أوجد نوعا من عدم الرضا عن مستوى وسرعة الخدمات الصحية من قبل بعض المواطنين، ما أدى إلى مراجعتهم القطاع الصحي الخاص على مستوى المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة.

وأضافوا انه من الملاحظ ارتفاع أعداد المراجعين للقطاع الخاص، ما يدل على عدم رضا بعض المواطنين المؤمنين تأمين صحي عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة، على الرغم من المبالغ المالية الكبيرة التي تخصصها الدولة على القطاع الصحي العام بكافة مستوياته.

وأكد الخبير الصحي الدكتور عبد الرحمن المعاني أن القطاع الصحي العام يعاني من عدة تحديات ومشاكل، مثل ضعف الحوكمة، الضغط الكبير على المنشآت الصحية، تباعد المواعيد، عدم وضوح آليات حماية المريض من الأخطاء الطبية، والانتشار المرعب لوباء التدخين.

وأشار إلى أن القطاع الصحي العام في المملكة يحتاج إلى إعادة دراسة وتنظيم وتطبيق ما يسمى في علم الإدارة الصحية الحديثة (إدارة الجودة الشاملة في الخدمات الصحية)، وإعادة هندسة اجراءات الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى الخدمة الصحية العلاجية والثانوية والثالثية، وكذلك الخدمات الرعاية الصحية الأولية في المراكز الصحية بكافة مستوياتها، ومراكز الأمومة والطفولة، وخدمات الأسنان وكافة فروع الخدمات الصحية في مجال الرعاية الصحية الأولية.

وتابع إن اتخاذ الخطوات الضرورية والجادة لإعادة هيكلة الخدمات الصحية وإعادة هندسة الاجراءات الإدارية، تهدف لتبسيط وتسهيل خطوات تقديم الخدمة الصحية للمواطنيين، مؤكدا على أهمية أن تحظى مرحلة الإصلاح والتطوير والتحديث في المجال الصحي بالدعم أسوة بباقي المحاور الإدارية، والاقتصادية والسياسية، وذلك بما يعود بالنفع على المواطنيين والوطن.

ووفق المعاني فإن هذه الاجراءات ستبسط خطوات تقديم الخدمات الصحية الى المواطنين، وتقديم خدمة صحية أسرع لهم، كما أنها ستكون متميزة وذات جودة ونوعية وعلى مستوى عال, وتخدم كافة الفئات العمرية سواء من الأطفال والسيدات وكبار السن.

ولفت إلى أن النهج الجديد المقترح يتطلب تطوير مفهوم الرعاية الصحية بكافة مستوياتها العلاجية الأولية، الثانوية، الثالثية، خصوصا في عصر التحول الرقمي، بالإضافة إلى مزيد من التغيير في نوعية البرامج التدريبية لكافة الكوادر الصحية، الطبية, الإدارية، التمريضية، واللوجستية في مجال إدارة الرعاية والخدمات الصحية، وبما يتوافق مع التطورات والتوجهات الحالية في مجال التحديث الاداري وتطوير القطاع العام.

ونوه إلى أن هذا النهج الجديد المقترح مناسب في ظل دعم القطاع التجاري والصناعي والمصرفي لمحور الصحة، والتبرع بمبالغ مالية لمدة ثلاثة سنوات وتوزيع هذه المبالغ خلال الفترة القادمة مما يوفر المخصصات المالية المطلوبة والضرورية لعملية هذا التغيير.

وطالب المعاني أصحاب القرار والمسؤولين في المجال الصحي، سواء على مستوى وزارة الصحة أو أية جهات أخرى لها علاقة بالموضوع الصحي، بهيكلة القطاع الصحي العام، وتفعيل وتنشيط السياحة العلاجية، وتشغيل الكوادر الصحية والطبية في القطاع العام والخاص.

وعن أهمية الرعاية الصحية والخدمات الطبية، اعتبر المعاني، أنها من أهم محاور الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، والتي توازي خدمات الأمن والأمان التي تقوم بها جهات ووزارات سيادية، حيث أن المواطن هو وسيلة التنمية وهدفها وغايتها المنشودة، وكل محاور الحياة تصب في النهاية لرفاهية الإنسان وصحته وسلامته العامة.

الرأي