يشهد الوسط الفني السوري جدلاً واسعاً عقب إصدار نقابة الفنانين قراراً مفاجئاً بسحب الثقة من الفنان مازن الناطور من منصبه كنقيب للنقابة، وهي خطوة وصفها كثيرون بالبطلان القانوني والمفاجئة. القرار جاء بعد جلسة استثنائية عقدت يوم 4 مايو 2025 دون إخطار مسبق، مما أثار تساؤلات قانونية ومهنية حول أسبابه ودوافعه ومن يقف خلف هذه الخطوة المثيرة للجدل.

قرار مازن الناطور: رفض العزل واعتباره باطلاً

عبّر مازن الناطور عن موقفه الرسمي من القرار، مؤكداً رفضه القاطع لما وصفه بالتجاوزات القانونية التي شابت عملية عزله. أصدر بياناً عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك، عقبته توضيحات من النقابة نفسها، تمسك فيه بالشرعية القانونية التي تحكم عمل النقابة، مستنداً في دفاعه على قانون النقابة رقم 40 لعام 2019 والقرار رقم 209 الصادر في مارس 2025 عن رئاسة مجلس الوزراء. وأكد أن الجهة التي منحته المنصب هي الوحيدة التي تملك حق العزل، مما يوحي بأن القرار قد ينطوي على تجاوزات للقانون أو لائحة النظام الداخلي.

هل القرار مخالف للقانون؟

اعتمد مازن الناطور على المادة 51 من القانون رقم 40 لعام 2019 التي تفسر ضوابط عزل أعضاء نقابة الفنانين وأطرها القانونية، معترضاً على شرعية الجلسة التي تم فيها القرار. كما اعتبر أن القرار رقم 111 الصادر عن النقابة بتاريخ 4 مايو، والذي يقضي بإقالته من منصبه، غير ملزم قانونياً، مشيراً إلى أن القرار رقم 112 القاضي بتكليف الفنان نور مهنا بدلاً منه أيضًا خالف القوانين النافذة. ويبدو أن هذه الإشكالية تعكس صراعاً داخلياً بين أعضاء النقابة، حيث تتجه الأنظار نحو كيفية إدارة هذه المؤسسة وأحقية قراراتها.

تداعيات الانقسام في الوسط الفني

أدى القرار إلى انقسامات حادة داخل الوسط الفني السوري، بين مؤيد ومعارض لعزل الناطور. بينما برر مجلس النقابة قراره بما وصفه بـ”تفرد الناطور بالرأي” و”تهميشه لأعضاء المجلس”، شنّ مؤيدوه هجوماً على هذه الاتهامات، معتبرين أن الأمر قد يكون خلفه دوافع شخصية أو سياسية. يتفاعل الفنانون والجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتضارب الآراء حول قرار النقابة وأهدافه.

بعض التكهنات تشير إلى أن قرار الناطور بتكريم عدد من الفنانين المثيرين للجدل، مثل أصالة نصري وفضل شاكر، قد أدى إلى تصعيد حالة الخلاف، مما جعل البعض يرى هذا التكريم خطوة أججت الصراع بينه وبين مجلس النقابة.