قدمت ممثلة مركز البحوث الاجتماعية والجنائية مقترحا لحل أزمة الإيجار القديم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية.

مقترح مركز البحوث الاجتماعية أمام البرلمان لحل أزمة الإيجار القديم

وتضمن المقترح الآتي:

فترة انتقالية تقترح الدراسة أن تكون ١٠  سنوات

زيادة الإيجار مع زيادة دورية كل ٣ سنوات

منح المستأجر الحق في أن يتواجد في الوحدة ل ٥ سنوات أخرى إذا أراد ذلك.

وكان قد اعترض عدد من النواب على الإحصائية التي قدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بشأن عدد وحدات الإيجار القديم.

وأكد النواب أن الإحصائية المقدمة من الجهاز قديمة منذ عام ٢٠١٧ ولا يعتد بها ولا يمكن الاستناد إليها في صياغة مشروع القانون لأن الوضع تغير.

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة امدادهم من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء  بإحصاء حديث عن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم.

وأشار النواب إلي ضرورة الفصل بين المستأجرين الأصليين والجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي .

وأوضح النواب خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة ،اليوم ، ضرورة تصنيف الوحدات الموجودة فى المناطق الراقية والشعبية.