قال الدكتور طارق زيدان، رئيس حزب نداء مصر، إن تطبيق قانون الإيجار الجديد قد يخلق أزمات اجتماعية كبيرة إذا لم يتم النظر بعناية إلى تأثيره على الأسر ذات الدخل المحدود، موضحًا أن هذا القانون قد يؤدي إلى تهديد استقرار العديد من الأسر التي لا تستطيع تحمل القيم الجديدة للإيجار المقررة بموجب التعديلات المقترحة.

قانون الإيجار الجديد وتأثيره الاجتماعي

يعتقد زيدان أن قانون الإيجار الجديد سيؤثر بشدة على الطبقات الاجتماعية المتوسطة وما دونها، حيث أن إنهاء العلاقة الإيجارية خلال مهلة الخمس سنوات المذكورة قد يجعل بعض الأُسر بلا مأوى، الأمر الذي سيرهق المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا بشكل عام، تمثل بعض الأسر المستفيدة من الإيجارات القديمة طرفًا ضعيفًا، إذ تعيش منذ سنوات في شقق سكنية بتكلفة زهيدة جدًا مقارنة بأسعار السوق الحالية، وقد يصعب بشكل كبير انتقالهم إلى شقق أخرى بإيجارات معاصرة نظرًا لارتفاع التكاليف بشكل فادح.

وأضاف أن المشرعين بحاجة إلى وضع سياسات توازن بين حقوق المالك والمستأجر مع مراعاة الوضع الاقتصادي لكل منطقة سكنية، فارتفاع الإيجار بشكل موحد في كافة المناطق سينتج عنه انهيار أوضاع اجتماعية هشة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار توزيع السكان الجغرافي ومستويات الدخول المحلية.

المساواة لا تعني العدالة في قانون الإيجار الجديد

من الأمور المثيرة للجدل في هذا القانون أن تطبيق قواعد موحدة لزيادات الإيجار في جميع المناطق لا يعكس العدالة المنشودة، حيث أشار زيدان إلى أن رفع الإيجار في أحياء راقية مثل الزمالك وجاردن سيتي يُعد أمرًا منطقيًا لدخل المالك هناك، لكنه سيشكل عبئًا ثقيلًا على الأفراد في المناطق الشعبية مثل إمبابة أو شبرا، ويؤكد زيدان أن المساواة في توزيع الأعباء لن تحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة إذا لم تكن قائمة على معايير واقعية.

كما أوضح أن العقود المبرمة بين المستأجرين والمالكين تظل شريعة المُتعاقدين، ولا يجوز للمالك الإضرار بالمستأجر إذا قام بالالتزام بكل بنود العقد، مشيرًا إلى ضرورة تفصيل التشريعات المعتمدة بطريقة تُراعي متطلبات العائلات البسيطة والظروف المختلفة لكل منطقة.

معالجة الوحدات السكنية والتجارية بقانون الإيجار الجديد

أكد زيدان على أن الوحدات السكنية تختلف اختلافًا جذريًا عن الوحدات التجارية عند النظر في الإيجارات؛ حيث أن الوحدات التجارية تُدر دخلًا لصاحبها، مما يبرر زيادتها بشكل أكبر، أما الوحدات السكنية فهي مخصصة لتوفير احتياجات أساسية، وبالتالي ينبغي التعامل معها بمرونة أكثر، ودعا إلى الحفاظ على حق استمرار المستأجر في العقود ما لم يخل بالشروط.

وفي ختام حديثه، بين زيدان ضرورة الموازنة بين الحقوق والمطالب لجميع الأطراف، وأعرب عن استعداده شخصيًا للالتزام بعدم إنهاء العلاقات الإيجارية أو زيادة الإيجار إلا بالاتفاق المشترك مع المستأجر، مشددًا على أهمية خلق مناخ قانوني متوازن يحفظ الاستقرار ويراعي الفئات الأضعف اجتماعيًا.