من هنا، فإننا نؤمن بأن الحماية الرقمية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأن التمكين الرقمي للنساء والفتيات يجب ألا يكون مقتصرًا على الوصول إلى التكنولوجيا، بل أن يشمل أيضًا التمتع بالأمان فيها، والمشاركة في صياغة مستقبلها، وتطوير أدوات تشريعية وتربوية تؤسس لثقافة احترام رقمية مستدامة.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية والذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة المرأة العربية بعنوان "التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"،والذي ترأسه مصر، دولة رئاسة المنظمة في دورتها الحالية، ويستمر علي مدار يومين.وشهدت الجلسة الافتتاحية  مشاركة كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية في دورته الحالية، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل بجمهورية مصر العربية،  والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة ماريان عازر عضوة المجلس القومي للمرأة، وعدد من رئيسات ورؤساء الوفود  الرسمية المشاركة في المؤتمر من الدول العربية، فضلاً عن وفد جامعة الدول العربية وسفراء عدد من الدول الأجنبية، وأعضاء اللجان الاستشارية للمنظمة، ومدعوون من المنظمات والوكالات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك خبيرات وخبراء في الموضوع محل النقاش.

وقالت الطورمال إن مؤتمر اليوم هو صوت جماعي مسؤول في مواجهة أحد أكثر التهديدات تعقيدًا في عصرنا المعاصر. ألا وهو العنف السيبراني والعنف الناتج عن استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضد النساء والفتيات، وهو عنف جديد في أدواته، قديم في جذوره البنيوية التي تستهدف المرأة في حضورها، وكرامتها، وحقها في الفضاء العام.

ونحن في ليبيا، إذ نثمّن اهتمام المنظمة بتركيزها على الواقع الليبي ضمن محاور هذا المؤتمر، نؤكد أننا لا نواجه هذه التحديات من موقع المراقب بل من قلب المواجهة اليومية، حيث تتقاطع هشاشة البيئة الرقمية مع هشاشة ما بعد النزاع، ما يجعل النساء والفتيات عرضة لأشكال معقدة من الانتهاكات الرقمية، تشمل التشهير، الابتزاز، المراقبة، التزييف العميق، والعنف اللفظي الممنهج.

وفي ظل هذه التحديات، خطت الدولة الليبية خطوات تشريعية مهمة تمثلت في إصدار مجلس النواب الليبي قانون بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي يُعد أول إطار قانوني وطني يُعنى بتنظيم استخدام الفضاء الإلكتروني، ويُجرّم بشكل واضح وصريح الاعتداء على الخصوصية، والتحرش، والتشهير الإلكتروني، والابتزاز الرقمي، مع مراعاة تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي، وإدراج أحكام خاصة لحماية النساء.

وقد جاء هذا القانون بعد مطالبات متواصلة من سياسات بارزات ومنظمات نسائية وحقوقية ليبية، سعت إلى لفت الانتباه إلى خطورة التهديدات الإلكترونية في سياق هش ومأزوم. ومع أنه لا يزال بحاجة إلى استكمال بعض الأدوات التنفيذية والتكامل مع منظومة العدالة، إلا أنه يمثل نقطة تحول تشريعية يجب البناء عليها.

واختتمت كلمتها مؤكدة باسم الدولة الليبية، وباسم كل امرأة وفَتاة تؤمن بأن التقنية يجب أن تكون وسيلة تمكين لا أداة قمع، أننا نقف معًا في هذا المؤتمر العربي المشترك لنبني شبكة حماية، وعدالة، وتواصل رقمي منصف، لا يترك امرأة خلف شاشات العنف أو على هوامش الحماية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل