وتفقد رئيس مجلس الدولة ووزير العدل المُجمع الجديد الذي يضم جميع إدارات ولجان الفتوى بمجلس الدولة، واطلعوا على المزايا التي يتيحها في ضوء ما يوفره من بيئة عمل متطورة تساهم في تحقيق مجموعة من الأهداف وفي مقدمها الشمول الإداري لتسهيل وتيسير إجراءات التعامل مع جميع الوزارات والمصالح التابعة لمجلس الوزراء.

وأكد رئيس مجلس الدولة، أن المجلس يمضي بخطى سريعة في مجالات التطوير واعتماد الرقمنة وأدوات التكنولوجيا الحديثة في منظومة العمل، فضلاً عن تقريب جهات التقاضي من المواطنين عبر افتتاح فروع جديدة بمُختلف المحافظات، وكذا المقار اللازمة لعمل الإدارات التابعة لمجلس الدولة بما يساهم في تيسير الإجراءات والتعاملات مع المتقاضين وتقديم أفضل الاستشارات القانونية لجميع جهات الدولة.

وأشار المستشار أحمد عبود إلي أن مجلس الدولة إنما يخطو هذه الخطوة نفاذًا لتوجيهات القيــــادة السياسية التي يتبناهـــا السيد الرئيـــس عبد الفتاح السيســـي - رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في كافة القضايا المنظورة أمام محاكم مجلس الدولة بصفة عامة والمتعلقة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة بصفة خاصة ورفع الأعباء من على كاهل المواطنين وتقديم خدمات عصرية ومتطورة لهم في إطار رؤية " الجمهورية الجديدة".

وثمن رئيس مجلس الدولة التعاون الوثيق الذي قدمته الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة في سبيل دعم خطة التطوير التي ينفذها المجلس، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل