تواصل مصر تعزيز شراكتها مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، حيث تسلط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على هذه الشراكة التي تهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ مشاريع تنموية طموحة في مجالات متنوعة تشمل الطاقة المتجددة، البنية التحتية، وتطوير القطاع المالي، خاصة في ضوء الزيارة الأخيرة لرئيس البنك الأوروبي لمصر.

الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ودورها في اقتصاد مصر

تعود علاقة مصر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تأسيسه عام 1991، حيث كانت مصر من الدول المؤسسة للبنك، وشهدت علاقتها تطورًا ملحوظًا بعد أن أصبحت دولة عمليات في عام 2015، هذا التحول عزز التعاون الوثيق بين الجانبين في مجال استقطاب الاستثمارات وتحفيز التنمية الاقتصادية، وقد استثمر البنك في مصر منذ بداية عملياته ما يزيد عن 13.8 مليار يورو موزعة على حوالي 194 مشروعًا، حيث يستحوذ القطاع الخاص على 86% من محفظته الاستثمارية، بينما تتنوع الاستثمارات على قطاعات المؤسسات المالية والبنية التحتية وتمويل الشركات.

مساهمة البنك الأوروبي في دعم مشروعات الطاقة والبنية التحتية

من أبرز المساهمات التي قام بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر هي دعم قطاع الطاقة المتجددة والبنية التحتية، حيث ساهم عبر منصة “نوفي” الوطنية بتوفير استثمارات بقيمة 3.9 مليار دولار لدعم الطاقة النظيفة ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بتوليد 4.2 جيجاوات، كما تعاون البنك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز قدرات الشبكة الوطنية من خلال الدعم الفني والتمويل الميسر، بالإضافة إلى ذلك، لعب البنك دورًا محوريًا في دعم مشروعات تحلية المياه لتلبية احتياجات السكان وضمان الأمن المائي لمواجهة تحديات تغيّر المناخ.

رؤية استراتيجية لمستقبل التنمية في مصر

في عام 2024، بلغ حجم استثمارات البنك الأوروبي في مصر 1.5 مليار يورو موزعة على 26 مشروعًا، منها 98% استهدفت القطاع الخاص، وقد جاء هذا التوسع الاستثماري نتيجة الاستراتيجية القطرية الجديدة التي أقرها البنك الأوروبي للتعاون مع مصر، حيث تتركز هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية، فعبر استمرارية الإصلاحات الاقتصادية، نجحت مصر في تحقيق الريادة على مستوى دول جنوب وشرق المتوسط كأكبر دول عمليات البنك.

في ضوء دعم التنمية المستدامة، فإن التنسيق الوثيق والتعاون الاستراتيجي بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعدان حجر الأساس لتسريع تنفيذ رؤية مصر 2030، حيث يعكس استمرار هذا التعاون المكانة الاقتصادية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.