أثار ملف غش البنزين في الأسواق المصرية حالة من الجدل بسبب تكرار شكاوى المواطنين من أضرار جسيمة لحقت بسياراتهم نتيجة التزود بوقود مغشوش في عدد من محطات الوقود، حيث تقدم العديد من أعضاء مجلس النواب بأسئلة برلمانية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير البترول المهندس طارق الملا لبحث أسباب هذه الأزمة ومعالجتها بشكل فوري؛ مع التأكيد على ضرورة رقابة فعالة لضمان سلامة المنتجات البترولية.

أسباب تفاقم أزمة غش البنزين في مصر

تشير تقارير متعددة وشكاوى من مالكي السيارات إلى أن السبب الرئيسي وراء أزمة البنزين المغشوش هو خلط أنواع الوقود مرتفعة الجودة مثل بنزين 92 و95 بآخر أقل جودة مثل بنزين 80، مما يؤدي إلى تلف المحركات وتراجع كفاءة أداء المركبات، وتلف مضخات الوقود، وقد وصلت تكاليف الإصلاح لبعض المركبات إلى أكثر من 50 ألف جنيه، الأمر الذي أدى إلى تزايد التساؤلات حول آلية الرقابة التي تنتهجها الجهات المسؤولة مثل وزارة البترول والتي أكدت أن الوقود مطابق للمواصفات، ولكن الحوادث المتكررة تثير شكوكا حول هذه التصريحات.

تؤدي هذه الممارسات إلى تأثير مباشر على مصداقية السوق المحلية في المنتجات البترولية، إضافة إلى التكاليف الاقتصادية الباهظة التي يتحملها أصحاب السيارات نتيجة هذه الأعطال، لذا فإن مراقبة الأداء اليومي لمحطات الوقود أصبحت ضرورة للحفاظ على سلامة المستهلكين.

مطالب النواب بفتح تحقيق شامل في واقعة غش البنزين

دعا عدد من أعضاء مجلس النواب إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل في حوادث غش البنزين التي ألحقت أضرارًا كبيرة بالمركبات الخاصة والعامة على حد سواء، وسط اتهامات لشركات تخضع لإشراف وزارة البترول بالتقصير في مراقبة المحطات؛ كما أكدوا على أهمية تنفيذ حملات تفتيش استباقية مفاجئة للمحطات وسحب عينات دورية لتحليلها لضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة، إضافة إلى تضمين عقوبات رادعة تطبق فورًا على المحطات التي يثبت تورطها في الغش.

كما طالبت النائبة سميرة الجزار بمعرفة السبب وراء غياب الشفافية في التعامل مع الحوادث المتكررة، ودعت إلى تعويض المواطنين المتضررين بشكل عادل وفوري، مع وضع خطة متكاملة لتلافي وقوع أزمات مشابهة مستقبلاً؛ خاصة أن الطرف المتضرر الأكبر هو أصحاب المركبات، والذين يعانون من الأعباء المالية الناجمة عن الأعطال المفاجئة.

دور وزارة البترول والجهات الرقابية في حل أزمة البنزين المغشوش

يلعب تطبيق الرقابة الصارمة والفورية على أسواق الوقود دورا محوريا في حل الأزمة، حيث أشارت وزارة البترول إلى سلامة الوقود ضمن تصريحاتها، إلا أن المشكلات الناتجة عن تلف المحركات تستدعي التدخل العاجل من جانب الوزارة وهيئة التموين؛ ويتطلب ذلك اتباع آليات جديدة تشمل تحديث أنظمة مراقبة الجودة، ووضع قواعد صارمة لتوريد الوقود، مع تشكيل فرق تفتيشية ميدانية لمتابعة محطات الوقود، وتحليل عينات باستمرار للتأكد من التزام المحطات بمعايير الجودة.

إلى جانب ذلك، فإن وضع آليات للتبليغ عن المحطات المخالفة ودعم هذا النظام بمشاركة المواطنين سيُعزز من عملية ضبط السوق ويقلل من ظاهرة الغش التجاري، بالإضافة إلى العمل على توعية المستهلكين بكيفية التعرف على الوقود المغشوش.