سجلت المملكة العربية السعودية عجزًا ماليًا بلغ 58.701 مليار ريال سعودي (ما يعادل 15.65 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2025، وذلك نتيجة الهبوط الكبير في الإيرادات النفطية بسبب تراجع أسعار النفط العالمية. تأتي هذه الأرقام في وقت تواجه فيه المملكة تحديات مالية واقتصادية تتطلب مزيداً من التنويع الاقتصادي لخفض الاعتماد على النفط وتعزيز الإيرادات غير النفطية.

تراجع ملحوظ في الإيرادات النفطية السعودية

شهدت الإيرادات النفطية انخفاضًا واضحًا في الربع الأول من 2025، حيث بلغت 149.810 مليار ريال مقارنةً بـ181.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 18% على أساس سنوي. يأتي هذا التراجع نتيجة للهبوط المستمر في أسعار النفط نتيجة لعوامل اقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية، ما أثر على الموارد الأساسية لدخل المملكة. يُذكر أن الإيرادات النفطية شكلت 57% فقط من إجمالي الإيرادات، وهو ما يظهر التحوّلات المالية الجارية التي تطرأ على بنية الاقتصاد السعودي.

الإيرادات غير النفطية السعودية تنمو ببطء لكنها تتقدم

ارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول، مما يعكس تقدمًا في جهود تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط. بلغت الإيرادات غير النفطية 113.806 مليار ريال، مشكّلة 43% من إجمالي الإيرادات العامة. يعزى هذا النمو إلى تحسن أداء قطاعات مثل الضرائب، الرسوم الحكومية، وعوائد الخصخصة. هذه النتائج تعزز خطة رؤية السعودية 2030 التي تستهدف تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة لتكون مستدامة وأقل تأثرًا بتقلبات أسعار النفط العالمية.

التحديات الاقتصادية مستمرة مع ارتفاع المصروفات الحكومية

على الرغم من تراجع الإيرادات، سجل الإنفاق الحكومي زيادة وصلت إلى 322.317 مليار ريال بنسبة 5% مقارنة بالربع الأول من 2024. شملت الزيادة إنفاقًا كبيرًا على القطاعات الاجتماعية، إذ ارتفعت نسبة الإنفاق الاجتماعي 28%، وهو ما يثبت التزام المملكة بدعم احتياجات سكانها على الرغم من زيادة العجز المالي. من ناحية أخرى، شهدت بعض البنود المرتبطة بالإعانات والمنح انخفاضًا نسبته 22% و13% على التوالي، وهو ما يعكس محاولات تحقيق التوازن المالي من خلال تخفيض النفقات غير الضرورية وإعادة توجيه الموارد نحو قطاعات حيوية.

الدين العام للمملكة السعودية يرتفع بشكل تدريجي

وصل الدين العام للمملكة إلى 1.329 تريليون ريال في نهاية الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا باحتياجات تمويل العجز المالي إلى جانب استمرار المشاريع التنموية. تعمل السعودية على التخفيف من أثر هذا الارتفاع عبر استثمارات استراتيجية تهدف لزيادة كفاءة الإنفاق وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. مع ذلك، يظل هذا التحدي مجهودًا يتطلب تدابير طويلة المدى لضمان استقرار الميزانية.

بناءً على الأداء الإجمالي في بداية العام، تواجه السعودية ضغوطًا مالية تتطلب استراتيجيات مبتكرة تضمن الاستدامة الاقتصادية، مع مراقبة دقيقة للمتغيرات العالمية التي تؤثر على سوق النفط والاستثمارات الجديدة. رغم التحديات، تستمر المملكة بتنفيذ خطط التحول الاقتصادي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 وترسيخ مكانتها كأحد أقوى اقتصادات المنطقة.