أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بذلت جهودًا مكثفة خلال العشرة أشهر الماضية لدعم قطاع الصناعة وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، مشيرًا إلى أن المصانع التي تم افتتاحها مؤخرًا كانت إما ضمن مشروعات جديدة تلقت دفعة قوية من المجموعة لاستكمال تراخيصها وتشغيلها، أو مصانع متعثرة تم دعمها لإعادة تشغيلها ودمجها في منظومة الاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثاني والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والذي ناقش عددًا من الملفات الاستراتيجية على رأسها مستجدات الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

واستعرض الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المختصة بإعادة صياغة معايير الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات، بعد مقارنتها بنماذج دولية مثل المغرب والهند وجنوب إفريقيا وتركيا. وتم التوافق على معايير جديدة لاحتساب نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة، مع مراجعة دورية للحوافز الخاصة بصناعة السيارات الكهربائية، وآليات الشحن وتوافر البنية التحتية اللازمة، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء ثم على رئيس الجمهورية.

كما تناول الاجتماع التوصيات المتعلقة بالدراسة التي أعدها مركز تحديث الصناعة بشأن الصناعات القائمة على المخلفات الزراعية، حيث وجّه الوزير بتشكيل مجموعة عمل تنفيذية تضم ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها اتحاد الصناعات المصرية، لإعداد خطة تنفيذية تشمل إنشاء من 5 إلى 6 مصانع في المرحلة الأولى، مع توفير التسهيلات اللازمة من الجهات المختصة، والتوسع في استخدام المخلفات الزراعية والصلبة لإنتاج الأعلاف، الكيماويات، الأسمدة، الأخشاب، والبيوجاز، تمهيدًا لعرض الخطة النهائية على مجلس الوزراء.

واستعرض الاجتماع كذلك المخطط التنفيذي لإنشاء مدينتين نسيجيتين متكاملتين في منطقتي وادي السريرية بالمنيا وشمال الفيوم. وتم بحث آليات توفير المقننات المائية والكهرباء، والتنسيق مع وزارات الري والكهرباء والبترول لتوصيل المرافق الأساسية، حيث أكد الوزير أن اختيار الموقعين جاء بناءً على دراسات دقيقة تضمن نجاح المشروعين واستدامتهما، نظرًا لقربهما من شبكات الطرق القومية، وخطوط السكك الحديدية، وتوافر العمالة المدربة.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى آليات التصدي لظاهرة تهريب المنتجات الأجنبية إلى السوق المحلي، والتي تضر بالصناعة الوطنية وتضعف تنافسية المنتجات المحلية. وتم التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية، وتشديد الرقابة الجمركية، وتطبيق القوانين المنظمة لضبط الأسواق، بما يشمل جمركة البضائع قبل خروجها من الموانئ.

كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه الشركات الكورية العاملة في السوق المصري، وعلى رأسها التأخير في إصدار التصاريح والموافقات الأمنية، وصعوبات تدبير العملة الأجنبية وتحويل الأموال. وقد وجّه الوزير بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير الإجراءات، مؤكدًا التزام الدولة بدعم الاستثمارات الأجنبية، خاصة من الدول الصديقة والشركاء الاستراتيجيين.

اقرأ أيضاً
كامل الوزير يفتتح المعرض والمؤتمر الدولي التاسع للتبريد والتكييف وتدفئة الهواء

كامل الوزير: مشاركة فاعلة لوزارة النقل في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة

كامل الوزير: «محدش قال لعمال بلبن يرفعوا صورة الرئيس أو العلم»