أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر حملة توعوية مكثفة تهدف لتحذير المواطنين من التعامل مع الجهات غير المرخصة التي تدعوهم للاستثمار أو تلقي أموال بطرق مخالفة للقوانين، وأكدت الهيئة على ضرورة توخي الحذر من تلك الدعوات التي تتم غالباً عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وتتسبب في تعريض المتعاملين للمخاطر المالية والقانونية.

تحذيرات الرقابة المالية من الاستثمار غير المرخص

أشارت الهيئة إلى أنها رصدت في الفترة الأخيرة دعوات إلكترونية عديدة تناولت الاستثمار أو تقديم تمويل دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتقوم الجهات غير المرخصة بالترويج لمشاريع وعوائد مرتفعة بطرق مغرية لجذب المواطنين، وهو انتهاك للقوانين المصرية كقانون رقم 95 لسنة 1992 المتعلق بسوق رأس المال، بالإضافة إلى القانون رقم 146 لسنة 1988 الخاص بالشركات العاملة في مجال تلقي الأموال، وتمثل هذه الدعوات خطراً على الاقتصاد المحلي كونها تعمل خارج الإطار القانوني.

تحديد الجهات المرخصة وكيفية التواصل الآمن

لتعزيز الاستقرار في السوق المصري، أنشأت الهيئة قسماً حديثاً ضمن موقعها الإلكتروني يتضمن قوائم رسمية بالجهات المرخصة لتقديم الأنشطة المالية غير المصرفية، كما أضافت “القائمة السلبية” التي تستعرض الكيانات المخالفة بناءً على الشكاوى والتحقق منها؛ وحثت الهيئة المواطنين على استخدام هذا القسم للاستعلام قبل التعامل مع أي جهة، كما دعت إلى تقديم بلاغات عن الأنشطة المشبوهة من خلال بريدها الإلكتروني [email protected] مرفقاً بمستندات تثبت الدعوة المشبوهة لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة.

مخاطر التعامل في العملات الافتراضية ودعوات استثمار الذهب

تشدد الهيئة أيضاً على المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة، حيث أكدت أنها غير مدعومة بأي غطاء مادي وتُمثل تهديداً قانونياً لكونها تُستخدم في الاحتيال وأحياناً في العمليات غير القانونية كغسيل الأموال، وينص القانون المصري على عقوبات مشددة تصل إلى غرامات ضخمة، فيما يتعلق بدعوات الاستثمار في الذهب أكدت الهيئة أنها نظمت هذا المجال عبر إنشاء صناديق استثمار مرخصة للمواطنين فقط؛ على أن يتم التعامل وفق قوانين تنظم طرح وثائق الاستثمار وليس عبر التجار غير الشرعيين.

ويأتي هذا الجهد استكمالاً لدور الهيئة في توعية الأفراد والمستثمرين بأهمية اتخاذ قرارات مالية مدروسة تؤمن حقوقهم وتفادي خسائر مالية جسيمة ورفع معدلات الثقة بالسوق المحلي وتعزيز استقراره، كما تحث الشركات الراغبة في الترويج للاكتتاب العام أو تلقي أموال على التواصل المباشر مع الهيئة عبر البريد [email protected] للحصول على المتطلبات القانونية والتأكد من سير العمليات بشكل نظامي.