أصدر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطنة بسبب حصولها على جنسية أجنبية دون إذن مسبق. يثير هذا القرار تساؤلات حول قانون الجنسية المصرية وتطبيقاته. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل القرار، أسبابه، والآثار القانونية المترتبة عليه.

وفقًا للقرار الرسمي، تم إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنة ولدت في إسرائيل عام 2003، بعد أن ثبت تجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على موافقة الجهات المصرية المختصة. القرار يستند إلى المادة 10 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، التي تتيح للدولة سحب الجنسية في حالات معينة. هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة المصرية بتطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية المزدوجة.

ينظم قانون الجنسية المصرية العلاقة بين المواطن والدولة، ويحدد شروط اكتساب الجنسية أو فقدانها. ينص القانون على أن المواطن المصري الذي يرغب في الحصول على جنسية أجنبية يجب أن يحصل على إذن مسبق من وزارة الداخلية. عدم الالتزام بهذا الشرط قد يؤدي إلى إسقاط الجنسية، خاصة إذا كان التجنس يتعارض مع مصالح الدولة.

تتخذ الدولة قرار إسقاط الجنسية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، أو عندما يشكل التجنس بجنسية أجنبية تهديدًا لمصالح الدولة. في الحالة المذكورة، قد يكون السبب مرتبطًا بحساسية الجنسية الأجنبية المكتسبة، خاصة في ظل العلاقات السياسية بين مصر وإسرائيل. وفقًا لتقرير صادر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عام 2023، تم إسقاط الجنسية عن 12 مواطنًا في الفترة من 2020 إلى 2022 لأسباب مماثلة.

إسقاط الجنسية له تداعيات كبيرة على الفرد، تشمل:

يتيح القانون المصري إمكانية استعادة الجنسية في حالات محددة، مثل تقديم طلب رسمي إلى وزارة الداخلية مع توضيح الأسباب. ومع ذلك، تتطلب هذه العملية موافقة الجهات المختصة، وقد تستغرق وقتًا طويلاً. يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الجنسية لتسهيل الإجراءات.

قرار إسقاط الجنسية المصرية يعكس التزام الحكومة بتطبيق قانون الجنسية، لكنه يثير جدلاً حول توازن الحقوق الفردية ومصالح الدولة. إذا كنت تخطط للحصول على جنسية أجنبية، تأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية لتجنب مثل هذه التبعات. هل لديك استفسار حول هذا الموضوع؟ شاركنا في التعليقات!