موقف المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، رفض المجلس إخلاء المساكن التي يقطنها مستأجرون من ذوي الإعاقة دون توفير سكن بديل يتناسب مع احتياجاتهم. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسات الاستماع التي نظمتها لجنة مشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم وتعديلات القانون المدني

شددت كريم على أهمية مراعاة الإتاحة في الوحدات السكنية البديلة، لضمان تلبية متطلبات الإعاقة المختلفة، مثل سهولة الحركة أو التجهيزات الخاصة.

تحديات تواجه ذوي الإعاقة في ظل القانون الجديد

يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديات كبيرة في ظل الإصلاحات المقترحة لقانون الإيجار القديم. وتشمل هذه التحديات:

مطالب المجلس القومي لضمان الحقوق

قدم المجلس القومي مجموعة من المطالب لضمان حماية حقوق ذوي الإعاقة، وتشمل:

أهمية السكن للأشخاص ذوي الإعاقة

يُعد السكن المناسب أحد الاحتياجات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يوفر الأمان والاستقلالية. وفقًا لتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان (2023)، فإن 15% من الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر يعيشون في ظروف سكنية غير ملائمة، مما يؤثر على جودة حياتهم

لذلك، يجب أن تأخذ التشريعات الجديدة بعين الاعتبار هذه الفئة لضمان حياة كريمة.

الخطوات المستقبلية

من المقرر أن يستمع مجلس النواب إلى ممثلي الملاك والمستأجرين خلال الأيام المقبلة للوصول إلى حلول متوازنة. كما ستعمل وزارة التنمية المحلية على إعداد دراسة لتقييم الأثر الاجتماعي للقانون، مع التأكيد على إشراك المجلس القومي في هذه العملية.

في النهاية، يبقى الهدف هو تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر مع حماية الفئات الأكثر ضعفًا، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.