في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، جاءت الزيادة الأخيرة في سعر أنبوبة البوتاجاز لعام 2025 كصدمة حقيقية للأسر المصرية، خاصة في المناطق التي لا تزال تعتمد بشكل أساسي على أسطوانات الغاز في الطهي والتدفئة. وأثار هذا التحرك الجديد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد الإعلان الرسمي عن الزيادات التي طالت الأنابيب المنزلية والتجارية على حد سواء.

الأسعار الرسمية الجديدة لأنابيب البوتاجاز

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في بيان رسمي، عن تطبيق الأسعار الجديدة لأنابيب البوتاجاز بدءًا من يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025، وذلك ضمن مراجعتها الدورية لأسعار الطاقة في السوق المحلي، وجاءت الأسعار كالتالي: الأنبوبة المنزلية (12.5 كجم): ارتفع سعرها من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه داخل المستودعات. الأنبوبة التجارية (25 كجم): قفز سعرها من 300 جنيه إلى 400 جنيه. لكن الواقع الفعلي أظهر أن السعر النهائي للمستهلك يختلف حسب المنطقة، نظرًا لتكاليف النقل والتوزيع. ففي بعض المحافظات، يتراوح سعر الأنبوبة المنزلية بين 220 إلى 230 جنيهًا، بينما يصل في المناطق النائية أو ذات الخدمات المحدودة إلى 300 جنيه. أما الأنابيب التجارية، فقد تجاوز سعرها 480 جنيهًا في بعض الحالات، وقد يصل إلى 500 جنيه.

ما الأسباب وراء هذه الزيادة الكبيرة؟

أوضحت لجنة التسعير أن الزيادة جاءت نتيجة عوامل اقتصادية معقدة، من أبرزها: ارتفاع أسعار خام برنت عالميًا، مما انعكس على تكلفة استيراد مدخلات الإنتاج. تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، مما زاد من تكلفة الواردات. زيادة تكاليف الإنتاج المحلي والتشغيل، بما في ذلك النقل والعمالة. وأشارت اللجنة إلى أن الحكومة كانت تدعم أسطوانات البوتاجاز بشكل غير مباشر خلال السنوات الماضية، حيث يبلغ متوسط تكلفة إنتاج الأنبوبة الواحدة نحو 340 جنيهًا، ما يعني أن السعر الرسمي بعد الزيادة لا يزال أقل من التكلفة الفعلية.

خطة الحكومة التدريجية لرفع الدعم

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم تدريجيًا، وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والسعر الحقيقي للمنتج، مع تقليل الأعباء على الموازنة العامة. وقد سبق أن طُبّقت زيادات مماثلة في السنوات الماضية على البنزين والسولار، والآن حان دور أنبوبة البوتاجاز.

ردود أفعال المواطنين

أثارت الزيادة ردود فعل متباينة بين المواطنين، فبينما رأى البعض أن القرار حتمي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، أعرب آخرون عن قلقهم من تأثير هذه الخطوة على ميزانية الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، خاصة في القرى والمناطق التي لم تصلها خدمات الغاز الطبيعي بعد. وانتشرت شكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي وتقديم بدائل حقيقية للأسر المتضررة، مثل توسيع شبكة الغاز الطبيعي أو تقديم دعم نقدي مباشر لمستحقيه.

هل من حلول أو بدائل قريبة؟

في ظل هذا الوضع، يبقى الأمل معقودًا على تسريع وتيرة توصيل الغاز الطبيعي للمناطق المحرومة، وهو ما أعلنت عنه وزارة البترول سابقًا ضمن خطة إحلال الغاز محل البوتاجاز، لتخفيف العبء عن المواطنين وضمان استقرار أسعار الطاقة المنزلية على المدى الطويل. حتى يتحقق ذلك، تظل أنبوبة البوتاجاز عبئًا ثقيلًا على كاهل كثير من الأسر، وتبقى قضية تسعيرها واحدة من أبرز القضايا التي تمس حياة المواطن اليومية وتحتاج إلى توازن دقيق بين متطلبات الاقتصاد واحتياجات المجتمع.