أعلنت وزارة المالية السعودية عن تحقيق إيرادات عامة تجاوزت 263 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، رغم الضغوط العالمية وتقلبات أسواق الطاقة. ويعكس هذا الأداء المالي ثباتًا في توجه المملكة نحو الاستدامة المالية وتعزيز مصادر الدخل غير النفطية، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.

المالية السعودية توضح أسباب العجز وتؤكد استمرار المشاريع الكبرى

رغم تسجيل عجز مالي يُقدّر بـ58.7 مليار ريال، إلا أن الوزارة أكدت أن هذا الرقم يُعزى إلى زيادة الإنفاق على المشاريع التنموية الكبرى التي تستهدف دعم النمو وتحقيق عوائد طويلة الأجل. ويعكس العجز الحالي توجهًا استراتيجيًا لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوسيع البنية التحتية، وليس تراجعًا في الأداء المالي.

تسارع في التوظيف.. مؤشرات إيجابية من سوق العمل

أظهر سوق العمل السعودي علامات تحسّن ملحوظة، حيث ارتفعت معدلات التوظيف إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من 10 سنوات. وتُعزى هذه الزيادة إلى توسع القطاع الخاص وتفعيل مبادرات دعم التوظيف، ما ساهم في تعزيز النشاط المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

نمو ملحوظ في الإنفاق الحكومي على القطاعات الحيوية

بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول 322.3 مليار ريال، مسجلاً نموًا بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وجاءت أبرز مجالات الإنفاق على النحو التالي:

تحسن مستمر في الإيرادات غير النفطية واستقرار مالي ملحوظ

حققت الإيرادات غير النفطية نموًا بنسبة 2% لتصل إلى 113.8 مليار ريال، وهو ما يدل على نجاح السياسات الحكومية في تنويع مصادر الدخل. كما سجلت الضرائب على الدخل والمكاسب الرأسمالية والأرباح 6.7 مليار ريال، في إشارة إلى توسّع القاعدة الضريبية بشكل منظم.

من ناحية أخرى، حافظ الاحتياطي العام للدولة على مستوى قوي، متجاوزًا 390 مليار ريال، مما يعكس قدرة المملكة على التعامل مع التقلبات العالمية بثقة واستقرار.

سياسة مالية متوازنة واستراتيجية للمستقبل

تواصل المملكة تنفيذ سياسة مالية تجمع بين التحفيز الاقتصادي والانضباط المالي، مع إعطاء أولوية للاستثمار في مشاريع استراتيجية تعزز التنافسية وتوفر فرص نمو مستدامة. وتؤكد هذه الأرقام على التزام السعودية بتحقيق توازن بين الإنفاق الإنتاجي وإدارة العجز ضمن مستويات آمنة ومدروسة.

خلاصة: مؤشرات مطمئنة وخطى ثابتة نحو المستقبل

تعكس النتائج المالية للربع الأول 2025 مدى صلابة الاقتصاد السعودي واستجابته للتغيرات العالمية. وبينما تمضي المملكة في تنفيذ مستهدفات رؤية 2030، تؤكد هذه المؤشرات قدرتها على الحفاظ على استقرار مالي وتنموي طويل الأمد، مدعومًا بإصلاحات جذرية في البنية الاقتصادية والتنظيمية.