رفضت قاضية أميركية السماح بالإفراج بكفالة عن المهندس من أصل إيراني مهدي صادقي كبير بينما ينتظر المحاكمة بتهم تتعلق بهجوم بطائرة مسيرة على قاعدة عسكرية أميركية في الأردن.

وقضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إنديرا تالواني في بوسطن بأن خطر هروب مهدي صادقي كبير بحيث لا يمكن السماح بالإفراج عنه بكفالة لحين المحاكمة بتهمة المشاركة في مخطط لانتهاك قوانين مراقبة الصادرات والعقوبات الأميركية.

وقالت "خطورة التهم وحجم الأدلة ضد صادقي يمنحانه الحافز للفرار إذا تم إطلاق سراحه، كما أن الجنسية المزدوجة لصادقي وصلاته بإيران تمنحه الوسائل لفعل ذلك".

وألغى هذا الحكم قرار محكمة اتحادية في آذار/مارس الماضي بأن صادقي، المقيم في ناتيك بولاية ماساتشوستس الأميركية، يمكن إطلاق سراحه بكفالة 100 ألف دولار طالما سيخضع للإقامة الجبرية في المنزل مع مراقبة موقعه.

وكان ممثلو الادعاء العام منفتحين في البداية على إطلاق سراح صادقي بكفالة. لكنهم غيروا موقفهم في منتصف يناير كانون الثاني إلى المطالبة باستمرار احتجازه بعدما أفرجت الحكومة الإيطالية عن شريكه في التهمة، رجل الأعمال الإيراني محمد عابديني، وسمحت له بالعودة إلى بلده.

وحدث ذلك بعد أن أفرجت إيران عن الصحافية الإيطالية تشتشيليا سالا، التي احتُجزت في طهران بعد ثلاثة أيام من اعتقال الرجلين. ويقول ممثلو الادعاء إن هذه الأحداث تشير إلى احتمال اتخاذ إيران خطوات لمساعدة صادقي على الفرار.

ولم يرد محامي صادقي على طلب التعليق. ودفع صادقي ببراءته من التهم الموجهة إليه.

ويقول ممثلو الادعاء إن عابديني يرأس شركة إيرانية عميلها الرئيسي هو الحرس الثوري الإيراني وصنعت نظام الملاحة المستخدم في برنامجه الخاص بالطائرات المسيرة العسكرية.

وقال الادعاء إن هذا النظام استُخدم في طائرة مسيرة هاجمت موقعا عسكريا أميركيا في الأردن يطلق عليه (البرج 22) في كانون الثاني/يناير 2024. وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين وإصابة 47 آخرين.

كما ذكر الادعاء أن صادقي، أثناء عمله في شركة أشباه الموصلات أنالوج ديفايسيز في ولاية ماساتشوستس، ساعد عابديني في الحصول على التكنولوجيا التي تم نقلها إلى إيران.

وقال ممثلو الادعاء إن التكنولوجيا التي حصل عليها عابديني تضمنت نفس نوع المكونات الإلكترونية المستخدمة في نظام ملاحة الطائرة المسيرة.

وتنفي إيران أي مشاركة في هجوم العام الماضي، ورفضت الاتهامات بأنها سجنت سالا للضغط على إيطاليا لإطلاق سراح عابديني.