أفاد تقرير تلفزيوني  بأن هناك توقعات دولية بتحسين الاقتصاد المصري تدريجيًا، موضحًا أن الدين الحكومي ينخفض إلى 50.2% بحلول عام 2034، وأن الإيرادات العامة ستنمو بنسبة 38.5%، كما أوضح بأن هناك تراجع عجز الموازنة بنسبة 1.6 %، كما قد يكون هناك خفض تدريجي للدين الخارجي حتى 2028، وأيضًا تراجع الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي.

وأشار التقرير بارتفاع الاحتياطي الأجنبي بنحو 47.8 مليار دولار، حيث تم تصنيف مصر عند “B” وفقًا لوكالة “فيتش”.

 مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026

وفي السابق، قد كشفت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 عن بلوغ إجمالي الاستخدامات العامة نحو 6.76 تريليون جنيه، تتضمن مصروفات تُقدّر بـ4.574 تريليون جنيه، وتشمل هذه المصروفات الإنفاق على الأجور، والمستلزمات السلعية والخدمية، وسداد الفوائد المحلية والخارجية، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، إلى جانب شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، وبذلك تُشكّل المصروفات ما نسبته 67.6% من حجم الاستخدامات العامة بالموازنة.

في المقابل، بلغت الإيرادات العامة للدولة نحو 3.119 تريليون جنيه، وتتوزع بين الضرائب بأنواعها المختلفة (الدخل، الدمغة، القيمة المضافة، والجمارك)، بالإضافة إلى الإيرادات الأخرى من المنح وفوائض الهيئات الاقتصادية وأرباح الشركات.

عوائد الأصول 

وتُغطي هذه الإيرادات نحو 68.2% فقط من حجم المصروفات، ما يخلق فجوة تمويلية أو ما يُعرف بالعجز النقدي، والذي يُقدَّر بنحو 1.454 تريليون جنيه، وهو ما يُمثل نحو 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتضمن الموازنة أيضاً نحو 102.8 مليار جنيه في بند "حيازة الأصول المالية"، والتي تشمل الإقراض والمساهمات للهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال. في المقابل، تحصّل الدولة نحو 66.2 مليار جنيه من أقساط القروض السابقة والمتحصلات من بيع بعض الأصول المالية.

صافي حيازة الأصول 

وباحتساب صافي حيازة الأصول المالية - أي الفارق بين ما يُدفع وما يُحصّل - والبالغ نحو 36.6 مليار جنيه، يُضاف هذا الرقم إلى العجز النقدي، ليصل العجز الكلي إلى نحو 1.491 تريليون جنيه، بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقديرات مشروع الموازنة.