أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، أن جوهر التحكيم يكمن في مراعاة عامل الوقت، موضحًا أن التحكيم وُجد كمسار استثنائي لتسريع وتسوية النزاعات بعيدًا عن الإجراءات القضائية المعتادة، لذا تكمن أهمية الدراسة البرلمانية الخاصة بدراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم، لاتخاذ خطوات عملية لتسريع تنفيذ أحكام التحكيم، باعتباره وسيلة ناجحة لتسوية النزاعات، وتحقيق التوازن بين العدالة والسرعة في حسم المنازعات، لا سيما في مناخ الاستثمار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة  لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، والتي تشهد مناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ.

وقال "عبد الرازق" إن من يختار طريق التحكيم يكون على دراية بأنه مسار استثنائي، ومتفهم لطبيعته، مؤكدًا أن التحكيم يرتبط في كثير من الأحيان بفكرة التصالح وتسوية النزاعات وديًا، وهو ما يعزز من جدواه العملية.

وشدد رئيس مجلس الشيوخ، علي أن القضاء المصري عريق وعظيم، وكل ما يصدر عنه محل تقدير وثقة في الضمير الجمعي، لكن الإشكالية كانت دائمًا في طول أمد الإجراءات.

وثمن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الدراسة البرلمانية مشيراً إلي أن الدور الأساسي في هذا السياق هو أن نكمل المسار للمحتكمين، ونوصل لهم المفهوم الكامل للتحكيم، بما يضمن لهم الثقة في نتائجه ويمنع تعطيلها لاحقًا".