رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الضريبة على الأكل حقيقة أم خيال"، استعرض خلاله إعفاء المأكولات من الضريبة على القيمة المضافة وخضوعها للضريبة بين التأويل والتطبيق، حيث أن القرار الأخير فرغ الإعفاء من مضمونة، فلازالت ردود الأفعال مستمرة حول ما تم نشره بشأن إعفاء المطاعم غير السياحية من ضريبة القيمة المضافة بشكل مطلق، ثم ورود رد من مصلحة الضرائب المصرية يفيد بأن ما تم نشره تضمن معلومة غير دقيقة، حيث وضحت مصلحة الضرائب أن القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة، نص في البند (16) من قائمة الإعفاءات على إعفاء الوجبات المقدمة في المطاعم غير السياحية للمستهلك النهائي، ولكن وفقًا لاشتراطات محددة يصدرها وزير المالية، وليس بشكل مطلق كما ورد بالخبر.

وقد أصدر وزير المالية بالفعل القرار رقم 82 لسنة 2017 والقرار رقم 285 لسنة 2021، واللذين حددا ضوابط خضوع المطاعم غير السياحية للضريبة عند بلوغ إيراداتها حد التسجيل (500 ألف جنيه)، ومن بين هذه الضوابط: وجود المطعم داخل مولات أو أماكن سياحية أو كمبوندات، أو تقديمه وجبات مصنعة من الدقيق، أو وجود رسم خدمة، أو انتمائه لسلسلة تجارية، أو تقديم خدمة راقية ذات طابع سياحي، أو استقبال الطلبات إلكترونيًا مع خدمة التوصيل، أما المطاعم غير السياحية التي لا تنطبق عليها هذه الشروط، فهي معفاة من الضريبة، وجاء في أخر الرد بأن المعلومة التي تم نشرها لم تكن كاملة، وننشر هذا الاستدراك حرصًا على الدقة والمصداقية، وتقديرًا للتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية في توضيح الحقائق للرأي العام. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

الضريبة على الأكل حقيقة أم خيال.. إعفاء المأكولات من الضريبة على القيمة المضافة وخضوعها للضريبة بين التأويل والتطبيق.. القرار فرغ الإعفاء من مضمونة.. وأصبحت وجبة الكشرى والفول والفلافل وسندوتشات الكبدة "خاضعة"

                                       برلمانى