ماذا عن الحقوق المدنية للفلسطينيين؟ هل بُحثت خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" للبنان؟ وكيف تجري مقاربتها ولا سيما في ظلّ هذه الظروف الاقتصادية، وبعدما أفلس لبنان وأقفلت المصارف، إلى أمور ومسائل كثيرة تتعلق بهذا المعطى، بحيث إن الغالبية من اللبنانيين بحاجة إلى حقوق وخصوصاً أن لبنان دفع فاتورة باهضة عن القضيّة الفلسطينية إلى اجتياح عام 1982 ومعارك وحروب كثيرة، وفي المحصّلة هذا ما أشار إليه الرئيس الفلسطيني، حتى إنه خلال لقائه بأحد أصدقائه في لبنان أثناء زيارته لبيروت، قال له "أنتم في لبنان دفعتم غالياً تجاهنا وآن الأوان لنكون إلى جانبكم وأن نشهد لبلدكم دولة ومؤسسات".

 من هنا، ماذا عن الحقوق المدنية للفلسطينيين؟ 
 بداية، لا بد من التذكير بأنه خلال حكومة الرئيس عمر كرامي في أوائل التسعينيات، شكلت لجنة يومها سُمّيت لجنة الوزيرين من شوقي فاخوري وعبد الله الأمين، لوضع آلية من أجل هذه الحقوق وكيفية مقاربتها، وبمعنى أوضح، إعداد ملفّ شامل حولها، وآنذاك جالت على كل المرجعيات السياسية والروحية وقامت بجهد كبير دون نتيجة، وبمعنى آخر كان هناك حذر شديد تجاه هذا الموضوع لناحية تفسيره أو الوصول إلى التوطين، عبر المساواة بين الفلسطينيين واللبنانيين ولا سيما فلسطينيي الـ48، وهذه في النهاية كانت تقضّ مضاجع اللبنانيين خوفاً من التوطين، إضافة إلى أن منظمة الأونروا التي تُعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين أينما كانوا، كانت تقوم بواجباتها في الطبابة والتعليم وأمور كثيرة، إلى المساعدات التي تصل إليهم في لبنان من دول عربية، وكان يُخصَّص جزء من مؤتمرات القمم العربية لدعمهم اجتماعياً وإنسانياً وتربوياً وصحياً.
 من هذا المنطلق، لم تصل اللجنة إلى أي إيجابيات، وبقي الموضوع مطروحاً على بساط البحث، إلى أن جاءت الحروب وأقفل هذا الملفّ، ولا سيما أنه كان هناك موقف لبناني واضح بأن تقدم المساعدات للفلسطينيين ضمن إمكانيات الدولة المتاحة، لكن لا يحق لهم العمل والوظائف، فيما شددت القيادات الفلسطينية على ضرورة أن يعملوا في أي حقل أسوة بالمصريين والسودانيين والسوريين وسواهم، الأمر الذي أثار حفيظة المسؤولين اللبنانيين وخلق حالة ارتباك دون التوصل أيضاً إلى أي حلول لهذه المعضلة.
وخلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت، بُحثت هذه المسألة من زاوية الاهتمام بالفلسطينيين وحمايتهم من الدولة، لكن لم يتم الغوص في موضوع حقوقهم المدنية، وإن تقلصت مساعدات الأونروا خلافاً لما كانت عليه، إضافة إلى أن لبنان ليس له القدرة على الإطلاق للوقوف إلى جانبهم اقتصادياً واجتماعياً، لكن استمرت المساعدة بإدخال مواد البناء والرخص التي تعطيها مخابرات الجيش اللبناني وسواها من المساعدات التقنية واللوجستية.
بدوره القيادي الفلسطيني صلاح صلاح قال لـــ"النهار"، إن موضوع الحقوق المدنية طرحته في التسعينيات لجنة الوزيرين وما بعدها ولاحقاً، دون الوصول إلى ما نريده، فنحن نقدّر ظروف لبنان وما يعانيه لكن الحقوق ما زالت مطروحة، وثمة أكثر من مقاربة، وخلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت جرى التطرق إليها، لكن كما كانت الحال في المراحل السابقة بقيت الأمور على ما هي عليه.