"هجرني زوجي بعد زواج دام 24 عام، وامتنع عن الإنفاق علينا، وشهر بي، وذهب وعقد خطبته، وبدد أموالنا، وتركنا دون نفقات، حتي جهاز زوجته للزواج رفض سداد ثمنه رغم أنه من وافق على الخطبة وقام بإجراء كافة الاتفاقات مه خطيب نجلتي".. كلمات جاءت على لسان سيدة ونجلتها في دعوي مصروفات جهاز زواج، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد الأب، بعد تخلفه عن سداد مبالغ مالية بـ 690 ألف جنيه وفقا للفواتير التي تم تقديمها.

وتابعت السيدة بالدعوى: "زوجي تركني معلقة طوال 9 أشهر، ورفض التواصل معي ومع أبنائي، ورفض إتمام الاتفاقات التي عقدها مع خطيب نجلته، ودمر حياتنا بعد أن لاحقني بالتهديدات، وعقد خطبته مؤخراً وبدأ الاستعداد للزواج ، وسرق حقوقي، وشهر بسمعتي، وهجر أولاده ورفض منحهم نفقاتهم التعليمية".

وأضافت الزوجة: "زوجي صارحني بأنه لن يتركني أحصل على الطلاق بسبب رفضه سداد حقوقي الشرعية من نفقة العدة والمتعة والقائمة والمصوغات وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتخلي عني وعاقبني علي رفضي زواجه، لأعيش في عذاب بسبب إصراره علي التسبب لابنتي بالإحراج أمام عائلة خطيبها، بخلاف ملاحقته لي بمحاضر كيدية".

وجاءت المادة الثالثة من مواد إصدار القانون 1 لسنة 2000، إن المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها ولا يجبر أبيها منها، وعلى الزوج تجهيزها من ماله، فإذا تزوجت المرأة بغير جهاز فليس للزوج مطالبتها بشيء، ولا تنقص شيئا من مقدار المهر الذي تراضيا عليه".