تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً اليوم حول نتائج المرور الميدانى للجنة الفنية التى تم تشكيلها من الوزارة لتفقد عدد من المجازر الحكومية الجديدة والمطورة بالمحافظات لمراجعة كافة الاشتراطات والمواصفات الإنشائية والبيئة والفنية المتفق عليها تمهيداً لتسليمها وتشغيلها ودخولها الخدمة.

وفى هذا الإطار، انتهت اللجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول أحمد خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر وعدد من العاملين بالوزارة من المرور على محافظات دمياط والدقهلية والبحر الأحمر، حيث تم تفقد مشروع مجزر دمياط بمنطقة شطا والذى يتضمن محجر حدودى للحيوانات الواردة من الخارج ويسع إلى 2800 رأس ماشية وكذا مجزر استثمارى ومجزر حكومى لخدمة المواطنين بالإضافة إلى وحدة كومبوست ومحطة معالجة ثلاثية ومناطق إدارية لخدمة المشروع بالكامل على أحدث النظم العالمية فى هذا المجال ، حيث تم العمل على تذليل أى معوقات وسرعة انهاء باقى الأعمال المطلوبة تمهيداً للتسليم ودخوله الخدمة خلال الفترة القادمة.

كما تضمن التقرير قيام اللجنة الفنية بالمرور الميدانى على مجازر محافظة البحر الأحمر حيث تم تسليم مجزرى سفاجا ورأس غارب إلى المحافظة وتم التأكد من جاهزيتهم للعمل بشكل رسمى خلال عيد الأضحى ، كما سيتم التنسيق مع المحافظة لطرح أحد تلك المجازر على القطاع الخاص.

كما أشار التقرير إلى قيام اللجنة الفنية بتفقد مجزر المنصورة العمومى بميت الكرماء ومجزر دكرنس بالدقهلية للتأكد من عدم وجود أى ملاحظات ، وتسليم المجزرين رسمياً للمحافظة لسرعة تشغيلهم خلال عيد الأضحى المبارك ، وجارى التنسيق مع المحافظة لطرح مجزر المنصورة على شركات القطاع الخاص بالتنسيق مع الوزارة .

ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف المحافظات وايجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر للحفاظ على الاستثمارات التى ضختها الدولة فى هذا المشروع القومى وتقديم الخدمات للمواطنين من اللحوم بصورة صحية وآمنة، وجودة عالية ووفقاً لمعايير السلامة والصحة المهنية والمعايير البيئية .

كما وجهت الدكتورة منال عوض ، اللجنة الفنية بسرعة تذليل أى معوقات وانهاء الأعمال المتبقية فى المجازر التى سيتم المرور الميدانى عليها تمهيداً لتسليمها للمحافظات وتشغيلها خلال عيد الأضحى المبارك ، ومتابعة اجراءات طرح المجازر على شركات القطاع الخاص .