أقام زوج دعوى تخفيض نفقات زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها بالتحايل للحصول على نفقات تجاوزت 70 ألف جنيه شهريا، ليؤكد:" زوجتي هجرتني منذ 8 أشهر، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات، ومنعتني من رؤية أبنتي، وواصلت سبي وقذفي".

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بتخفيض النفقات الصادرة لزوجته، ودعوي أخري لإثبات خروجها عن طاعته ونشوزها:" زوجتي حصلت على أحكام قضائية بمصروفات المرافق التي سبق أن سددها، وعدما رفض سداد 20 ألف متجمد حاولت الزج بي بالسجن والحصول على حكم بحبسي".

وأضاف الزوج: "زوجتي أنهالت على بالضرب وتسببت لى بإصابات خطيرة دخلت على أثرها المستشفى، لأعيش في جحيم بعد  زواج دام 3 سنوات، بعد أن أقامت ضدي 6 دعاوي حبس، بخلاف دعوي التبديد لتطالبني بشراء منقولات جديدة بـ 650 ألف جنيه انتقاما مني بسبب رفضي تعسفها، مما دفعني لإقامة دعوي نشوز وطاعة ضدها، بعد قيامها بالتشهير بي".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر.