قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن قانون المحميات الطبيعية فى حاجة لتعديلات ولكنه يتضمن نصوصا يتم التعامل وفقا لها، وهى السبب فيما وصلت إليه المحميات فى الوقت الحالى، من صون وحماية لها، خاصة وأن ملف المحميات لا يتم التعامل معها وفقا للقانون فقط، ولكن للاتفاقيات التي وقعتها الدولة المصرية وملتزمة بها بشكل كبير ودقيق.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وردا على الدراسة المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة الطاقة والبيئة، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن القانون فى حاجة لتعديلات لمواكبة المستجدات، ولكن العمل جارى على التنوع البيولوجى، وهذا وفقا لما انضمت إيه الدولة المصرية من اتفاقيات للأمم المتحدة فى هذا الصدد، لافتة إلى أن صندوق حماية البيئة يوفر التمويلات اللازمة لعملية حماية المحميات الطبيعية، خاصة وأن القانون يسمح لجهاز شئون البيئة منح تصاريح لممارسة النشاط بضوابط معينة، وفى نفس الوقت السماح لعملية الاستثمار فى المحليات، وشهدت الفترة الأخيرة زيادة أعداد النشاط لأكثر من 100 نشاط بعدما كان 59 نشاط فقط، وذلك فى إطار الاستفادة من الاستثمار والاستفادة من المحميات، مؤكدة أن القانون قديم ولكنه ليس سيئ، حيث توجد موارد صارمة يتم التعامل وفقا لها منذ صدور التشريع وحتى الآن وكان لها عظيم الأثر فى الحفاظ على المحميات والاستثمار فيها.

وأشارت الوزيرة، إلى أن أعداد زائرى المحميات ارتفع خلال العامين الماضيين إلى 4 ملايين سائح دخلوا المحميات الطبيعية، وفيما يخص الاستثمار يتم حسب طبيعة كل محمية وإعادة تصنيفها، وما يتم تحصيله يتم إنفاقه عليها لضمان الحماية وتعزيز الاستثمار.