قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، تأتي ضمن إطار متوسط الأجل ينطلق من عام 2025/2026 وحتى 2028/2029، في توحيد واضح بين التوجهات الزمنية لكل من وزارة التخطيط ووزارة المالية، وهو ما يتيح رؤية أوسع وأكثر تكاملا للتخطيط المالي والاستثماري.

وأكد الفقي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، أن من أهم مستهدفات الخطة هو توسيع قاعدة التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، حيث تستهدف الحكومة إتاحة نحو 900 ألف فرصة عمل خلال العام المالي 2025/2026، وهو ما سينعكس إيجابيا بدوره على خفض معدل البطالة وتحسين مؤشرات سوق العمل.

وأشار "الفقي"، إلي استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي من خلال محاوره الثلاثة الرئيسية، والتي تشمل تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب دعم التحول نحو اقتصاد رقمي وبيئي.

وتابع فخري الفقي، أن ملاحظات اللجنة في شأن دراستها لخطة التنمية، تكشف استمرار التكامل بين السياسات النقدية التي يتولاها البنك المركزي والسياسات المالية التي تديرها الحكومة، بما يُسهم في تقليص معدلات التضخم، وتقليل العجز والدين العام.

ولفت "الفقي" إلي أن الخطة تؤكد التزام الدولة بـمواصله "حوكمة الإنفاق الاستثماري تطبيق موازنة البرامج والأداء من منظور مالي فعال، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد العامة.