ترأس عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بنقابة المنوفية، وذلك بمقر النقابة الفرعية بشبين الكوم.

جاءت هذه الجلسة ضمن جلسات حلف اليمين القانونية التي يترأسها نقيب المحامين في النقابات الفرعية المختلفة، وذلك للتيسير على الأعضاء الجدد.

في بداية حديثه، حث نقيب المحامين الأعضاء الجدد بضرورة التحلي بحسن الخلق، والحفاظ على حسن المظهر، وأن يؤدي المحامي مهنته بكل شرف وأمانة، وأن يتبع الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالته، وأن يستكمل المحامي دراسة الماجستير والدكتوراة، وأن يهتم بتطوير نفسه في شتى مجالات المعرفة.

ووجه عبدالحليم علام، الأعضاء الجدد بضرورة قراءة قانون المحاماة، حتى يتمكنوا من معرفة واجباتهم وحقوقهم، منوهًا أن قانون المحاماة هو دستور المحامي الذي ينظم كل معاملات المحامي مع كل مؤسسات الدولة، مثل المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، والمجالس المحلية.

وأشار عبد الحليم علام، إلى أن النقابة تسعى لتعديل تشريعي بقانون المحاماة يحقق طموحات وآمال المحامين، ويحقق الهدف الأسمى الذي يبتغيه المشرع من تطبيق الأكاديمية، فلا يمكن أن تكون الأكاديمية عبء على المحامي وأسرته، خاصة للمحامين المغتربين، ونستطيع عمل دبلومة متخصصة لإعداد المحامي تشمل الجانبين النظري والعملي، بكليات الحقوق المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ولا تكبد المحامي الكثير من الجهد والوقت والنفقات فنحن نريد من لديه الرغبة الحقيقية في الالتحاق بالمحاماة ويملك قيمة علمية وليست مادية.

وأوضح أن جدول نقابة المحامين تعدى 700 ألف محام، ويصعب على النقابة أن تتحمل هذا العدد الكبير، ولن نقدر على غلق الباب، ولكن سنحد من الأعداد عن طريق وضع اختبارات مثل كل المؤسسات والهيئات، ويخضع المحامي لهذه الاختبارات وتقبل النقابة الأعداد المسموح بها، وسنعمل جاهدين على تدريب شباب المحامين تدريبًا جيدًا يؤهلهم لسوق العمل.

وتابع النقابة يتقدم إليها آلاف الخريجين، وسوق العمل لا يتحمل هذا الكم من المحامين وهذا ينذر بانهيار المحاماة، ومن حقنا وضع شروط دقيقة للقيد بالنقابة أسوة بكل الجهات القضائية والشرطية والعديد من المؤسسات، فلا يمكن استباحة كارنيه المحاماة، فهناك فئة تسئ للمحامين والمحاماة بسبب امتلاكهم للكارنيه فقط ولا يعملون بالمحاماة.

وأكد نقيب المحامين، أن كافة الإجراءات التي تتخذها النقابة في مسألة ضوابط القيد هي لحفظ هيبة المحاماة وقيمة المحامي مردفًا: «كل نقابات المحامين بالدول العربية والأوروبية تحدد الأعداد المقبولة بها».

وشدد على أن النقابة تحترم كافة أحكام القضاء، وحريصة على تنفيذها، شأن أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.

وعن أزمة زيادة الرسوم القضائية غير القانونية، أكد سيادته، أن وزارة العدل هي المسئولة عن الإجراءات الإدارية في المحاكم، ولا يحق للقضاة التدخل في هذا الأمر، فالقاضي، يفصل فيما يعرض عليه من قضايا أو خصومات، وحذر من أن الرسوم تتسبب في منع المواطنين من اللجوء للقضاء.

وأشار إلى أن مرفق القضاء أهم من التعليم والصحة ويجب دعمه من جيوب الدولة وليس المواطنين، لا يجب أن تفرض رسوم بهذا الشكل فهذه الرسوم تقيض قيام المحامين بعملهم.

وأكد نقيب المحامين، على التزام النقابة العامة وجميع المحامين بتأييد الدولة المصرية وقيادتها السياسية في كل ما يتخذ قرارات لدعم المواطن المصري والتخفيف عنه ومساندته، بالإضافة إلى ما يتخذ من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي.

وأضاف، ليس بالتبعية أن نوافق على ما يخل بمنظومة العدالة في مصر، نقابة المحامين هي صوت المواطن في الشارع المصري.

حضر جلسة حلف اليمين، محسن لطفي أمين الصندوق، وحسام سعيد ومحمود تفاحة، أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقيب وأعضاء نقابة المنوفية.