يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راندا مصطفى  وأكثر من 20 عضوا موجه لوزير التربية والتعليم، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لتعميق وغرز القيم الاخلاقية ومكافحة  ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس.

وأشارت النائبة إلى أن فترة التعليم ما قبل الجامعي تعتبر من أهم الفترات المؤثرة في شخصية الانسان المصري على جميع المستويات وطوال حياته المستقبلية، وفيها تتشكل شخصيته ووجدانه ومبادئه ومعتقداته،  مضيفة أن أفضل استثمار في بناء المواطن المصري السوي يجب أن يكون في تلك المرحلة الحياتية المهمة.

وقالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري تهدف إلى خلق أجيال تحافظ على القيم والمبادئ والأخلاق، كي يساهموا في بناء مصر الحديثة والجمهورية الجديدة.

وتابعت: للأسف مؤخرا انشغلت الأوساط المصرية بمتابعة واقعة عنف في إحدى المدارس وقد فرضت هذه الواقعة الكثير من التساؤلات، أهمها التساؤل عن دور وآلية وزارة التربية والتعليم في مواجه ذلك، حيث إن الوزارة لها دور أصيل في التربية من خلال تعميق القيم الأخلاقية والإنسانية ومكافحة ظاهرة التنمر والاضطرابات السلوكية لدى طلاب المدارس مضيفة، أيضاً هناك تساؤل عن دور وآلية الوزارة في بناء المواطن المصري السوي المحافظ على القيم الأخلاقية.

وأضافت لذلك أتقدم بطلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لتعميق وغرز القيم الاخلاقية والانسانية ومكافحة ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس.

وينظر المجلس أيضا خلال جلساته عدد من تقارير اللجان النوعية  حيث من المنتظر ان يقوم بإحالتها للحكومة ومن بينها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة المقدم من  النائب  محمود سامي الإمام، بشأن سبل تعزيز دور المكون المحلي في قطاع صناعة السيارات".

و تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن طلبات المناقشة العامة المقدمة من: النائب  مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال" وادي السيليكون المصري" ومن  النائبة سماء سليمان، وأكثر من عشرين عضواً من  الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء".

ومن النائب محمد عزمي، وأكثر من عشرين عضواً من  الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم واستغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي".