رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الايجار القديم تكشف أسباب اللجوء للتعديلات"، استعرض خلاله التفاصيل الكاملة للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع قانون تعديل أحكام قانون الإيجار القديم، الذى وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة.

وذكرت "المذكرة": أن المشروع الجديد يأتي تتويجًا لمسار طويل من التشريعات الاستثنائية التي حكمت العلاقة الإيجارية منذ نحو قرن من الزمان، والتي نشأت في أعقاب أزمات كبرى مثل الحربين العالميتين وأزمات الإسكان المتلاحقة، وأسفرت عن ظواهر سلبية أثّرت على السوق العقاري والإنتاج والاستثمار، فقد ألقت التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي نشأت في أعقاب الحرب العالمية الأولى بظلالها على تفشي أزمة السكن، مما اضطر المشرع إلى التدخل لتنظيم العلاقة الإيجارية حيث صدر القانون رقم 4 لسنة 1921 بتقييد أجر الأمكنة، واستمر العمل به حتى الأول من يوليو سنة 1925، ليعود بعدها التقنين المدني القديم حاكما لهذه العلاقة القانونية. 

وبحسب "المذكرة الإيضاحية": ومع بداية الحرب العالمية الثانية ظهرت الحاجة إلى العودة مرة أخرى للتدخل في تنظيم العلاقة الإيجارية حيث صدر عدد من الأوامر العسكرية تحظر على الملاك زيادة الأجرة، إلا في أضيق الحدود ، مع التأكيد على امتداد العقود تلقائيا بعد انتهاء مدتها، ثم عمد المشرع إلى تقنين هذه الأوامر العسكرية من خلال إصدار القانون رقم 121 لسنة 1947 متضمنا جوهر الأحكام التي وردت بالأوامر العسكرية، وأعقب ذلك صدور حزمة من التشريعات في خمسينيات وستينيات القرن المنصرم عنت بتخفيض القيم الإيجارية في محاولة لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الحرب العالمية الثانية. 

وإليكم التفاصيل الكاملة: 

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإيجار القديم تكشف أسباب اللجوء للتعديلات.. بدأت الأزمة بحربين عالميتين.. وصدر أول قانون سنة 1921 لتنظيم العلاقة الإيجارية.. وفيرس كورونا والمحكمة الدستورية تدخلان لفك الطلاسم

                                          برلمانى